الاقتصاد الفرنسي على حافة الانهيار بسبب ارتفاع حالات "الإفلاس"

عاشت فرنسا خلال سنة 2023 المنتهية قبل أيام، على وقع ارتفاع قياسي وغير مسبوق في حالات إفلاس الشركات، الأمر الذي ينذر بوضع اقتصادي مثير للقلق، خلال قادم السنوات، سيما بعد أن قفز عدد الشركة المفلسة إلى أزيد من 55 ألفًا، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2017.
وارتباطا بالموضوع، ربطت تقارير اقتصادية هذا التزايد القياسي في عدد حالات الإغلاق، بالارتفاع الكبيرة في الأسعار نتيجة التضخم، خاصة في قطاع الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل لدى الشركات.
في ذات السياق، أفادت ذات التقارير أن قطاعات حيوية من قبيل التجارة والبناء، التي تتكون في الغالب من الشركات الصغيرة، عانت كثيرا من تبعات هذا التحول الاقتصادي، حيث تمثل حاليا 43 بالمائة من إجمالي حالات الإفلاس.
ووفقا لتقرير صادر عن "بنك فرنسا"، كانت هناك زيادة مذهلة بنسبة 72 بالمائة في عدد الشركات الكبرى التي أغلقت أبوابها مقارنة بالمعدل المسجل خلال العقد السابق، مشيرا إلى أن هذه الشركات، تمثل بالنظر إلى قوتها العاملة الواسعة ومساهمتها الكبيرة في الاقتصاد، قطاعا حيويا يتعرض الآن للتهديد، قبل أن يؤكد أن نحو 55492 شركة ومنشأة بفرنسا، أعلنت إفلاسها وأغلقت في عام 2023.
وأشار البنك الفرنسي إلى أن المستوى الحالي لعدد حالات الإفلاس لا يتجاوز المتوسط بين عامي 2010 و 2019 (59.342)، وخلال جائحة فيروس كورونا (2020-2021) حيث كان هذا المؤشر أقل مرتين مما هو عليه الآن.
كما أوضح ذات التقرير أن الحديث يدور في معظم الحالات عن شركات صغيرة ومتوسطة (55.435 حالة) لا يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا، مشيرا إلى أن عدد الشركات المتوسطة والكبيرة التي يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا وأغلقت العام الماضي، بلغ 57 شركة أي أكثر مرتين من عام 2022.
هذا العدد المتزايد في حالات الإفلاس، وفق مختصين، يكشف عن التحديات المتصاعدة التي تواجهها الشركات الفرنسية، بغض النظر عن حجمها، في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، مشيرين إلى أن قطاع المطاعم والفنادق إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باتت مهددة أيضا بالإفلاس، مؤكدين أن القطاع الوحيد الذي أظهر نوعا من المرونة هو القطاع الزراعي، الذي شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.3 بالمئة في عدد حالات الإفلاس.
ويرى ذات المختصين أن هذه الزيادة غير المسبوقة في حالات إفلاس الشركات الفرنسية خلال عام 2023، تؤكد الحاجة الملحة إلى تدخلات استراتيجية لتحقيق الاستقرار في بيئة الأعمال وحماية المستقبل الاقتصادي للبلاد.