مصدر نقابي ل"أخبارنا": "هناك من يروج لمغالطات غير صحيحة والسلطات لابد أن تتدخل"

روجت العديد من صفحات مواقع التواصل وحسابات الواتساب، معطيات تخص التفرغ النقابي بقطاع التعليم، مشيرة إلى أن 1902 موظف متفرغ ينتمي للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية بالقطاع، وتراوح عدد المتفرغين بكل نقابة بين 319 و 422، ما أثار الكثير من الجدل بين المتتبعين خصوصا في مجموعات بعض التنسيقيات التعليمية.
"أخبارنا" حاولت البحث عن الحقيقة من خلال اتصالها مع مسؤول نقابي مطلع، والذي اعتبر الرقم مجانبا للصواب بل ومبالغا فيه بشكل كبير، مؤكدا أن الأرقام الحقيقية أقل بكثير مما تم ترويجه مشيرا إلى أن مجموع المتفرغين بقطاع التربية الوطنية يناهز 260 موظفا بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية كلها، فعلى سبيل المثال يؤكد المصدر، إن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تتوفر على 29 متفرغ فقط (وليس 367 كما تروج المنشورات)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) حصلت على 62 متفرغا فقط وليس 391 كما تضمنت المنشورات المذكورة، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) ليس بها إلا 60 متفرغا وليس 422 التي روج البعض، مؤكدا أن هناك تضليلا كبيرا وبأساليب وصفها باللا أخلاقية، داعيا السلطات بالدخول على الخط وفتح تحقيقات معمقة في المسؤولين عنها وعن ترويجها.
وبخصوص طريقة تحديد عدد متفرغي كل نقابة، أكد ذات المصدر، إن هناك اتفاقا بهذا الشأن بين النقابات والوزارة الوصية يحدد عدد المتفرغين في نصف عدد أعضاء منتخبي اللجان الثنائية الذي حصلت عليه كل هيئة في انتخابات ممثلي الموظفين، مؤكدا أن النقابات تتقدم بداية كل شتنبر بلوائح إسمية للأشخاص الذين تقترحهم للتفرغ النقابي بدءا من فاتح شتنبر إلى غاية 31 غشت من كل عام، وتضم هاته اللوائح مساعدين تقنيين وأساتذة وأطر إدارية ومفتشين وغيرهم، قبل أن يضيف أن الفصل 46 مكرر ثلاث مرات من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على أن "يكون الموظف مستفيدا من التفرغ النقابي عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإحدى النقابات الأكثر تمثيلا. ويظل الموظف المتفرغ لدى إحدى النقابات الأكثر تمثيلا متمتعا، في إدارته الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية و التقاعد". المتحدث أوضح كذلك أن التفرع النقابي مبدأ معمول به في جميع البلدان وليس بالمغرب فقط، وتنص عليه المواثيق الدولية ذات العلاقة بالشغل والعمل النقابي، في إطار تمكين النقابات العمالية والهيئات المدنية من مزاولة مهامها على أحسن وجه لكنه لم ينكر أن هاته العملية قد تعتريها بعض الانزلاقات شأنها شأن باقي الملفات..