أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت يوم أمس الأربعاء، بوضع أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية التي باتت تعرف ب"عمارة تيزنيت" رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي "بوالصنصار"، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق أساسا بالقتل الخطأ والجرح الخطأ ومخالفة قوانين التعمير المعمول بها. ويأتي قرار قاضي التحقيق بإحالة المتهمين الأربعة على السجن بعد إخضاعهم للاستنطاق بناء على ملتمس من النيابة العامة المختصة التي تقدموا أمامها في حالة سراح، قبل أن تطالب بمتابعتهم في حالة اعتقال. يذكر أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، كانت قد قررت في وقت سابق إغلاق الحدود في وجه مجموعة من الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بانهيار عمارة في طور البناء بالمدينة ذاتها. كما أكدت تقارير صحفية بأن اتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجه مجموعة من المتدخلين، جاء في سياق التحقيقات الأمنية التي كانت متواصلة منذ لحظة انهيار العمارة، من أجل التصدي لإمكانية الفرار إلى الخارج من قبل أي من هؤلاء المتدخلين، حيث تم الاستماع إلى المقاول المكلف ببناء العمارة المنهارة، ومجموعة من المهندسين المعماريين ومكتب للدراسات، وبعض العمال، كما سيتم الاستماع كذلك إلى الممثل القانوني للشركة صاحبة المشروع، والتي تعود ملكيتها إلى منعش عقاري نافذ بالمنطقة. وكانت عمارة من أربعة طوابق في طور البناء بتيزنيت قد انهارت فوق رؤوس العاملين بها يوم الاثنين 13 نونبر المنصرم، ما أدى إلى وفاة ثلاثة عمال، فيما أصيب آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.