من المستجدات التي زفها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين خلال جلسة جمعت غرفتي البرلمان وخصصت لتصريحه حول الدعم الاجتماعي، للأسر المغربية المستهدفة بهذا الدعم، تخصيص حكومته مبلغ ألفَي درهم كمنحة عن الولادة الأولى وألف درهم عن الولادة الثانية. وأوضح أخنوش، خلال الجلسة المنعقدة بالاستناد إلى أحكام الفصل 68 من الدستور، أن الأمر يتعلق بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، مبرزا أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية، يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها 500 درهم شهريا. كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة، يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها. وشدد على امتلاك حكومته لرؤية كفيلة بإنجاح هذا الورش الملكي الكبير للدعم الاجتماعي المباشر، لافتا إلى أنه يوازي بين التضامن الاجتماعي، كقيمة نبيلة متوارثة تعكس الهوية المغربية، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مجتمع تسوده قيم الوحدة والتضامن من جهة، وكآلية تروم ترسيخ المبادرات الملكية الهادفة لمواصلة المسار التنموي لبلادنا، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، من جهة أخرى. وأكد أن الحكومة عكفت على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه، وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، تنفيذا للتعليمات الملكية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي. وأوضح أنه على هذا الأساس، يرتكز هذا الورش على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر.