أخنوش يكشف التفاصيل المالية للدعم المباشر للأسر: "لحظة تاريخية مِفصلية"

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم الإثنين، أن "تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد لحظة تاريخية في ‏المسار المتواصل لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، وبناء مغرب التقدم ‏والكرامة، كما أراده جلالة الملك، عبر مواصلة تنزيل الورش الوطني التضامني ‏لتعميم الحماية الاجتماعية"، مسجلا أن تفعيل هذا البرنامج "نجاح جديدٌ ‏لجميع المغاربة، ملكا وشعباً"، وعادّاً ذلك "مكسباً اجتماعيًا كبيراً يتحقق".‏
وفي جلسة مشتركة ‏بمقر مجلس النواب، حضرَها أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، خصصت لتقديم تصريح حول "الدعم الاجتماعي المباشر" (طبقاً لأحكام الفصل 68 من الدستور)، أكد رئيس الحكومة "مباشرة ‏برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تنفيذا للتعليمات ‏الملكية السامية"، والقصدُ هو "تمكين ملايين الأطفال والأسر التي توجد في وضعية ‏فقر أو هشاشة من دعم مالي مباشر بداية من نهاية السنة الجارية 2023′′‏.
"تسعى حكومتنا إلى نجاح هذا الورش الوطني الذي تعول عليه ‏بلادنا ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر، خاصة الأكثر ‏هشاشة، من خلال تأمينها أمام تقلبات الحياة، وتحصينها في وجه جميع ‏التحديات"، يورد أخنوش، مبرزا أن "الجائحة وما صاحبَها من أزمات وتداعيات أبرزت عُمق ‏الفجوة في مجال الحماية الاجتماعية، وهو ما زاد من صعوبة الاستهداف ‏والوصول إلى الفئات الهشة".‏
رئيس الحكومة زاد، في معرض تصريح مطول من على منصة البرلمان، أن المغرب أمام ‏‏"فرصة تاريخية، يُدشن بها صاحب الجلالة ثورة اجتماعية حقيقية ‏ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة ‏لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في ‏مؤسساتنا، وفي قدرتنا على النجاح الجماعي، وهو ما سيرتقي ببلادنا إلى تصنيف ‏أحسن بين مصاف الدول الصاعدة".
التفاصيل المالية للدعم الشهري المباشر الموجه ‏للأسر
أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام أعضاء البرلمان، أن "الأسر المغربية غير المشمولة ‏حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها ‏في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد من ثلاثة إجراءات أساسية".
وبلغة الأرقام، سجل أخنوش، في تصريحه حول الدعم الاجتماعي المباشر، أن "أول ‏إجراء يتمثل في دعم اجتماعي مباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء"، مفيدا بأن "‏الأمر يتعلق بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، وذلك وفق شروط هي:‏ منذ ولادته وإلى غاية بلوغه 5 سنوات يمنح كل طفل دعما قيمته الشهرية 200 ‏درهم ابتداء من آخر دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم ‏شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026. ‏وبالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة ‏لأجراء القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر ب 36 درهما ‏بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.‏
أما بالنسبة للطفل "في سن التمدرس" فإنه "يحافظ على الدعم نفسه ما بين سن ‏السادسة و21 سنة، في وقت يحصل الطفل الذي هو في وضعية ‏إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026".
"تعزيزاً لمكتسبات فئات أطفال النساء ‏الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج 'دعم'"، يؤكد أخنوش أن "الدولة ستواصل منح 350 درهما ‏شهرياً عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهرياً عن كل ‏طفل سنة 2025، ليبلغ المبلغ 400 درهم شهرياً عن كل طفل ابتداء من سنة 2026، ‏واستدامة للآثار الإيجابية لبرنامج تيسير وتشجيعاً لمواصلة التمدرس تقلص ‏قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة".‏
الإجراء الثاني يتمثل في دعم اجتماعي مباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها ‏أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاصا ‏مسنين. وتستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ‏ابتداء من‏ نهاية دجنبر 2023، بحسب المسؤول ذاته.‏
وأضاف أخنوش أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية "يمكّن برنامج الدعم الاجتماعي ‏من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (‏un bouclier social‏)، حيث يبلغ الحد ‏الأدنى للدعم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها 500 درهم شهريا. كما أن قيمة ‏الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 ‏درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها".
الإجراء الثالث الذي أورد تفاصيله رئيس الحكومة هو "منحة الولادة"؛ ويتعلق الأمر ب"دعم جزافي يمنح لكل أسرة ‏بمناسبة الولادتين الأولى والثانية". وتُقدر هذه المنحة ب" 2000 درهم عند الولادة ‏الأولى و1000 درهم عند الولادة الثانية".
ولم يفوت أخنوش فرصة التصريح أمام البرلمان دون أن يعلن أن هذا البرنامج الملكي الطموح "ستُواكِبُه سلسلة لقاءات مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين وكذا الأحزاب السياسية"، ما سيشكل "مناسبة لنقاش ذلك معهم" وتبادل الآراء وتجويد خدمات ستكون في صالح الأسر المغربية.