قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير ملف "تذاكر المونديال" إلى 30 أكتوبر الجاري. وشهدت الجلسة الأخيرة حضور أربعة شهود أمام المحكمة، حيث قررت هيئة الحكم تأخير الملف حتى تتمكن من الاستماع إلى إفاداتهم. وقد نفى كل من البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، والصحافي الرياضي عادل العماري، تورطهما في المتاجرة بتذاكر مونديال قطر 2022 مقابل مبالغ مالية، خلال الاستماع إليهما في جلسة أمس الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وأكد الحيداوي أنه غير معني بمضمون التسجيل الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتطرق إلى بيع وشراء تذكرتين بقيمة 12 ألف درهما. ونفى العماري من جهته، التهم الموجهة إليه، وأوضح أن المبلغ الذي تلقاه عبر حسابه البنكي والمحول من حساب الحيداوي، يخص تذاكر اقتناها لفائدة الحيداوي بطلب منه، بفعل عدم توفر هذا الأخير على المبلغ نقدا خلال ذلك اليوم. وقضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في حكمها الابتدائي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما في حق الحيداوي الذي يوجد في حالة اعتقال، وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000درهم، في حق الصحافي المتابع في حالة سراح. وتابعت المحكمة، الطرفين، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.