عبر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، عن استنكاره الشديد، بسبب إقدام الجمعية الفرانكفونية للتوثيق بفرنسا، على نشر خريطة المملكة عبر بوابتها الإلكترونية، مبتورة بخط يفصل بين الصحراء وباقي جهات البلاد. وأعربت الهيئة المغربية عبر بيان لها، عن رفضها التام لاستمرار نشر هذه خريطة المغرب "المغلوطة"، مشيرة إلى أن هذا السلوك دفعها إلى تعليق مشاركتها في أشغال الجمع العام العادي والاستثنائي، واجتماع مجلس إدارة الجمعية الفرانكفونية للتوثيق، الذي سيعقد يوم 29 شتنبر الجاري بمدينة دوفيل الفرنسية، على هامش المؤتمر السنوي للموثقين بفرنسا. كما شدد البيان على أن الانخراط اللامشروط للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب في مسلسل دعم الموقف الثابت للمملكة المغربية المتعلق بمغربية الصحراء، مشيرا إلى أنه (المجلس) قام بصفته عضوا بالجمعية الفرانكفونية للتوثيق، بمراسلة رئيسها، وإبلاغه بموقفه الرافض بشدة لنشر خريطة المملكة المغربية "مبتورة"، قبل أن يؤكد مطالبة الجمعية باتخاذ التدابير اللازمة وبشكل مستعجل من أجل تدارك هذا الخطأ الجسيم الذي يستهدف الوحدة الترابية للمغرب. وأوضح البيان أيضا، أنه في ظل ضبابية موقف الجمعية الفرنكوفونية، فقد قام المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بتوجيه كتاب تذكيري، عبر من خلاله عن استيائه الشديد عقب إصرارها على نشر خريطة المملكة "المغلوطة" عبر الموقع الإلكتروني للجمعية. كما أشار البيان إلى أن عدم استجابة الجمعية الفرنكوفونية للمطلب المشروع للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يستشف منه موقف انحيازي إزاء قضية الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي يرفضه المجلس الوطني جملة وتفصيلا، وفق تعبيره. واحتجاجا على هذا الموقف، غير المسؤول، أوضح البيان أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، عقد اجتماعا طارئا عن بعد، الأربعاء المنصرم، ندد من خلاله باستمرار نشر الخريطة المغلوطة للمملكة المغربية على الموقع الإلكتروني للجمعية الفرانكفونية للتوثيق، وقرر تعليق المشاركات المذكورة. كما قرر المجلس أيضا، تعليق المشاركة في النسخة 119 من المؤتمر السنوي للموثقين بفرنسا المقامة بمدينة دوفيل الفرنسية أيام 27 و28 و29 شتنبر الجاري، ودعوة جميع الموثقات والموثقين بالمغرب إلى إلغاء مشاركتهم عند الاقتضاء، مع تجميد عضويته بالجمعية الفرانكفونية للتوثيق حتى إشعار آخر.