خرجت السلطات الجزائرية اخيرا عن صمتها، وأصدرت بيانا رسميا، تضمن أول تعليق على مقتل سائحين فرنسيين من أصل مغربي، بنيران خفر سواحل الجزائر، إثر دخولهما المياه الجزائرية بالخطأ، حيث حاولت إيحاد مبررات واهية للحريمة النكراء عبر الادعاء أن منطقة البحر الحدودية مع المملكة تشهد نشاطا مكثفا لعصابات المخدرات والجريمة المنظمة. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية: "خلال دورية تأمين ومراقبة في مياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية مساء الثلاثاء 29 غشت 2023، في حدود الساعة 19:47، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية". وادعى الجيش الجزائري أنه"بعد إطلاق تحذير صوتي وأمر بالتوقف عدة مرات، قوبل بالرفض بل وبقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة؛ وبالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما لاذ الآخران بالفرار"، وهي الرواية التي يفندها شريط الفيديو المتداول وكذا شهادات اشخاص كانوا على مقربة من مكان الجريمة. وتابع بيان الدفاع الوطني الجزائرية: "وفي يوم الأربعاء 30 غشت 2023، في حدود الساعة 17:00، وأثناء تحرك دورية أخرى لحرس السواحل، تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان". واخْتُتِم البيان بدعوة وزارة الدفاع الوطني، مختلف وسائل الإعلام الجزائرية والعالمية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي والمواطنين "إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة المتداولة والتي تستهدف المساس بالصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي".