زريكم ل"أخبارنا": هذه مقترحاتنا كمهنيين للحد من الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات

في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، والتي يعيشها المغرب منذ أزيد من شهر وبوتيرة متسارعة تجاوزت المتعارف عليه والمعتاد، ما دفع بالعديد من الجهات والهيئات للخروج من خلال بيانات وتصريحات انتقد ما يقع محملة المسؤولية للحكومة الحالية ولحكومة العدالة والتنمية قبلها.
جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، طالب الحكومة في تصريح خص به أخبارنا المغربية بإيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، لأن تحرير أسعار المحروقات في 2015 تم دون أن تتخذ الحكومة انذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار، ونحن في الجامعة - يضيف زريكم - دائما نقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية هذه الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، وذلك لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين.
جمال شدد بالمناسبة على عدم مسؤولية المحطاتيات والمحطاتيين عن هذه الإرتفاعات لا من قريب ولا من بعيد وقال: "ككل مرة لابد من التأكيد على أن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد او قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها، على اعتبار ان كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار"، قبل أن يضيف في نفس السياق: "أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، كما نعتبر في الجامعة أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع، وقد راسلنا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ونبهنا خلال لقاءاتنا السابقة بها لخطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات... داعيا بهذه المناسبة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لاتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه وعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المتدخلة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمة من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين..."، يؤكد جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.