أشاد رئيس المفوضية الأوروبية بأهمية الإصلاحات الديمقراطية التي تعرفها المملكة المغربية في ظل الاستقرار والانفتاح والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يميزها بالمنطقة، وذلك بفضل الإرادة الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح خوسي مناويل دوراو بروزو، رئيس المفوضية الأوروبية، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس المستشارين، بأن زيارته للرباط تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية الأوربية، كما أكد دعم ومواكبة الإتحاد الأوربي لمختلف الأوراش التي باشرتها المملكة المغربية في المجالين السياسي والإقتصادي، مذكرا بأن الاتحاد الأوربي أطلق مفاوضات مع المغرب للتوصل إلى اتفاق حول "تبادل حر شامل ومعمق"، في إطار "الوضع المتقدم" ، وقصد اندماج تدريجي للاقتصاد المغربي في الاقتصاد الأوروبي . وتناول المسؤول الأوربي التحديات الأمنية المشتركة على مستوى العلاقات الأوربية المغربية وخصوصا الوضع الأمني الذي تشهده مالي والساحل الافريقي ، كما اشاد بدور المملكة المغربية في محاربة الإرهاب والعمل على استثبات الأمن والسلم العالميين، خاصة في مرحلة دقيقة تعرف فيها تنامي أنشطة الجماعات الإرهابية ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس المستشارين بالشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والإتحاد الأوربي، وسجل بارتياح العمل الجدي والبناء الذي تقوم به اللجنة المشتركة بالبرلمانين المغربي والأوروبي، وكذا مجهودات البرلمانيين المغاربة المنتمين إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أروبا، والتي أعطت لدور البرلمان المغربي محتوى ملموسا في العمل البرلماني المشترك، وذلك في إطار "الوضع المتقدم" و"الشريك من أجل الديمقراطية" ، الذي تحظى بهما المملكة في علاقاتها مع كل من الإتحاد الأوربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، مركزا على هذه الدينامية التي تقوي المحور السياسي والإنساني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتحدث بيد الله عن الإصلاحات العميقة التي شهدتها المملكة المغربية، والدلالات السياسية والرمزية القوية للخطاب المولوي السامي لتاسع مارس ، ودستور فاتح يوليوز من نفس السنة ، الذي مكن بلادنا من بناء نموذج ديمقراطي تنموي متفرد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وميز المملكة المغربية عن باقي دول شمال إفريقيا والعالم العربي. وتناول بيد الله في تدخله، التحديات المشتركة الأمنية منها والتنموية والبيئية، وخصوصا ما تعرفه منطقة الساحل والصحراء من تطورات مقلقة، من جراء تنامي أنشطة الجماعات الإرهابية وشبكات الهجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة للقارات والاتجار في البشر والمخدرات والأسلحة، كما توقف عند التداعيات الخطيرة لأحداث مالي على الأمن والسلم جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة، أكد رئيس مجلس المستشارين على أهمية المقترح المغربي لإقامة حكم ذاتي بالأقاليم الجنوبية، كحل عادل ودائم لإنهاء النزاع المفتعل حول هذه الأقاليم، وذلك تحت السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
