لعل زمن الندم قد حل في المشهد البريطاني بعد سنوات سبع على مخاض أفضى إلى طلاق صاخب بين لندن وبروكسيل. فأقل من خمس الناخبين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يصرحون اليوم أنهم سعداء بنتائجه. تأثرت المملكة المتحدة بشدة بأزمة التضخم العالمية، مع ارتفاع الأسعار بمعدل أعلى مقارنة مع أي دولة أخرى في مجموعة السبع. في خضم أزمة كلفة المعيشة، يندفع المواطنون إلى إعادة التفكير في خياراتهم.
ففي استشارة أجريت بمناسبة الذكرى السابعة للاستفتاء، الجمعة الماضي، طلب معهد استطلاعات الرأي "بابليك فيرست'' أكثر من 4000 ناخب مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رأيهم في الوضع. أقل من الخمس (18 في المائة) يرون أن العملية سارت بشكل جيد أو جيد للغاية، بينما شعر 30 في المائة أنها لم تسر على ما يرام أو بشكل سيئ، واعتبر 26 في المائة منهم أنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم الوضع.
ويعتقد ما يقرب من ثلث مؤيدي مغادرة الاتحاد الأوروبي الذين شملهم الاستطلاع (29 في المائة) أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ترتب عنه وقع اقتصادي سلبي. وضمن أنصار "البريكست"، هناك من يعتقد أن الانفصال لم يسير على ما يرام، ويتهمون السياسيين ب "سوء الإدارة".
ومن بين هذه المجموعة، قال 70 في المائة إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان يمكن أن يسير على ما يرام، ويعتقد نصفهم تقريبا (48 في المائة) أن السياسيين كان بإمكانهم إنجاحه، "لكنهم لم يحاولوا" فعل ذلك، حسب نتائج الاستطلاع.
واعتبر مدير مركز الأبحاث "المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة"، في تحليله لنتائج هذا الاستطلاع، أن من شأن خيبة الأمل تجاه الطريقة التي تم بها التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تفضي إلى تفاقم عدم الثقة تجاه السياسيين.
ويرى العديد من الناخبين اليساريين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن ناجحا لأن السياسيين لم يكونوا في الموعد. وشدد أناند مينون على أن "الخطر يكمن في أن هذا سيؤدي إلى تآكل الإيمان بالسياسة والسياسيين".
من جانبها، أشارت راشيل وولف، إحدى مؤسسات معهد الاستطلاع "بابليك فيرست"، إلى أن هناك رأيا سائدا مفاده أن "السياسيين دمروا كل شيء"، موضحة أن غالبية الناس يرون أنه ما زال "مبكرا للغاية" إصدار حكم نهائي، في حين أن أغلبية واضحة جدا (72 في المائة) لم تعد ترغب في مواصلة الحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إنها أرقام تفسر جزئيا إحجام حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين عن التأكيد على الخروج من الاتحاد الأوروبي وعواقبه خلال حملتهم الانتخابية، قبل 18 شهرا من الانتخابات العامة المقبلة.
لقد أدى تنفيذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى انقسام الحزب المحافظ الحاكم في عدة مناسبات خلال السنوات السبع الماضية. وأنهى الجدل حول علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي فترة ولاية تيريزا ماي ومكن من حصول بوريس جونسون على أغلبية 80 مقعدا في العام 2019 على وعد ب "إنجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي''.
على العكس من ذلك، في اسكتلندا، لم يحتل هذا السؤال مكانة بارزة في النقاش العمومي. ففي العام 2016، صوت الأسكتلنديون للبقاء في الاتحاد الأوروبي بهامش 24 في المائة: 62 في المائة للبقاء و38 في المائة للمغادرة.
وهو رأي يتقاسمه قادة اسكتلندا أيضا، فقد نشرت الحكومة الاسكتلندية تقريرا شديد اللهجة يتهم فيه البريكسيت بالتسبب في نمو اقتصادي محدود، وتقييد التجارة، وزيادة تكاليف الغذاء وتناقص الفرص للشباب.
ولاحظ التقرير أن حرية التنقل تبددت، وأصبح السفر أكثر تكلفة، ويعاني التعاون من الحواجز البيروقراطية، وبات السوق الأوروبي غير متاح لكثير من المنتجات الأسكتلندية، مما تسبب في إفلاس العديد من الشركات.
لكن بالنسبة ل 61 في المائة من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذين شملهم الاستطلاع، فإن الوضع سينجح في النهاية. وهو رأي تشاركه رئاسة الوزراء البريطانية التي تؤكد أنه بمجرد التخلص من القواعد الأوروبية الزائدة عن الحاجة، ستكون المملكة المتحدة قادرة على اغتنام فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالكامل وتطوير شبكتها التجارية الدولية.
في غضون ذلك، سيستمر الموضوع في تأجيج الانقسامات وإثارة سيل لا ينتهي من التكهنات.
