"جامعة الإدريسي" تُراسل وزيريْن ل"وضع حد لانتهاكات تطال عاملات النظافة والطبخ بخنيفرة"

راسلت "الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي"، وزيرين ينتميان إلى الحكومة الحالية، من أجل "وضع حد لانتهاكات تطال عاملات النظافة والطبخ في التعليم بخنيفرة".
ويتعلق الأمر، وفق مراسلة "جامعة الإدريسي" توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، بشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وسكوري يونس، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات.
هذا وتضمنت المراسلة استياء الجامعة الوطنية للتعليم "مما يحصل بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة، من انتهاكات شنيعة واستعباد قرسطوي بئيس لشريحة مهمة من شغيلة التعليم العمومي، وهي عاملات النظافة والطبخ، اللواتي يشتغلن دون أي حماية قانونية، وفي غياب أية مراقبة أو زجر للشركات المنتهِكة لحقوقهن".
المراسلة عينها جاء فيها أنه "لم يسبق لأي عاملة الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها في خرق للمواد 231 و232 و235 من مدونة الشغل"، مضيفة: "كما تم التخلص من عاملة بسبب إجازة ولادة وحرمانها من أجرتها، وتعريض عاملات النظافة لخطر الإصابات المرضية التنفسية".
وتابعت الجامعة نفسها أنه "لا يتم تزويدهن سوى ببذلة عبارة عن وزرة لمدة ثلاث سنوات دون أقنعة للوجه أو قفافيز. كما أن عاملة نظافة أصيبت شبكية عينها بماء جافيل أثناء أداء عملها حرمت من التأمين عن حوادث الشغل، ناهيك عن أنه ليس من حق العاملات المرض أو الاستفادة من رخصه، وعدم توفر كل العاملات على بطاقة الشغل".
المراسلة بسطت، أيضا، "عدم توفير بيانات الأجر، خصوصا في علاقتها بسلامة التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام ساعات العمل القانونية في قطاع الطبخ (الاشتغال 11 ساعة)، الذي يعرف اختلافا في أجور العاملات بين الأحواض المدرسية؛ إذ لكل مقاولة أجرها الخاص".
وزاد المصدر المذكور أن "مواعيد خاصة لأداء الأجور تتجاوز أحيانا ثلاثة أشهر، وجميعها لا تحترم الحد الأدنى للأجور، خصوصا وأن أجور عاملات النظافة هو 1000 درهم، وأجور عاملات الطبخ يتراوح ما بين 1500 و1600، دون التصريح بعدد ساعات العمل القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
المراسلة شرحت، كذلك، أن "بعض العاملات يتعرضن للمضايقات والعنف النفسي... وكل هذا في غياب قيام مفتشية الشغل بخنيفرة أو مؤسسة الضمان الاجتماعي أو السلطة المحلية أو المديرية بأدوارها الضرورية لوقف هذه الخروقات المشينة".
ومما يؤسفنا أكثر، يشدد رفاق عبد الرزاق الإدريسي، أنه "تم، بمناسبة عيد المرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، اللجوء لطرد سبع عاملات بطريقة مُخاتلة واحتيالية؛ إذ تم إشعارهن بضرورة تغيير مؤسسة اشتغالهن لمناطق تبعد بعشرات الكيلومترات عن مقرات سكناهن، دون أي مبرر أو حاجة فعلية أو خصاص أو إخلال من جانبهن بالمهام الموكولة إليهن".
وأمام هذا الوضع؛ استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم "هذه الخروقات الشغلية المتوجة بانتقام لا أخلاقي ولا قانوني من عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية، دون الارتكاز لأي مبرر شرعي ومشروع، اللهم إعدام حضورهن في المجال النقابي وتعميق اقصائهن الاقتصادي، والتلاعب بالقوانين، والإخلال بالمنافسة الشريفة للاستفادة من صفقات المطعمة والنظافة بالمؤسسات التعليمية".
وعليه؛ تضيف المراسلة، "ننتظر منكما، من موقع مسؤوليتكما، وقف هذه الخروقات المُقَوضة للقانون والمُسْتهترة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين الحماية اللازمة للفئات الخاصة، وفي مقدمتها المرأة".
وفي المحصلة؛ دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى "فتح حوار جدي مع تنظيمهم النقابي، والتجاوب مع مطالب العاملات، واحترام حقوقهن وحماية الأمومة، ووقف كل أشكال استغلال اليد العاملة النسوية بأجور البؤس واستغلال نسب البطالة المخيفة بالإقليم".