في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، قرر 3 موظفين بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير خوض إضراب إنذاري عن الطعام، يومي الخميس والجمعة المقبلين (18 و19 ماي الجاري)، احتجاجا على ما اسموه "المعاناة والظلم الذي تعيشه شغيلة القطاع"، ورفضا لما وصفوه ب"السخرة الإدارية". بلاغ لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بقطاع المقاومة وجيش التحرير توصلت أخبارنا بنسخة منه، أوضح أن الخطوة التصعيدية الحالية تأتي ردا على إحالة الموظفين الثلاثة المنتمين للنقابة، على المجلس التأديبي، وهو ما اعتبره البلاغ "سابقة تاريخية تسجل في سجل العداء المعلن الذي يكنه رئيس هذه الإدارة للاتحاد المغربي للشغل". البلاغ تحدث كذلك عن هجمة شرسة ومحاولات يائسة لاجتثاث الاتحاد المغربي للشغل من قطاع المقاومة وجيش التحرير، وأيضا عن تجاوزات تمارس داخل هذه الإدارة الاستثنائية التي تستمر في نهج سياسة الباب المسدود وصم الآذان وعدم التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، والتضييق الممنهج على الحريات النقابية. النقابة حملت المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، "المسؤولية الكاملة والشخصية في المآلات الصحية والنفسية لزملائهم في إضرابهم عن الطعام"، وطالبت رئيس الحكومة، بوصفه وصيا على القطاع، بالتدخل ل"وضع حد للممارسات - التي وصفتها - باللاقانونية داخل القطاع"، ودعت أيضا وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ب"التدخل العاجل لوقف كل مظاهر التمييز والتهميش والازدراء والكراهية تجاه الموظفين ذوي الإعاقة"، في حين طالبت الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالتدخل من أجل الوقوف على ما أسمته ب"السخرة الإدارية" الممارسة داخل القطاع، وتكليف الأطر بمهام خارج اختصاصهم الإداري المنصوص عليه في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.