أكاديمي يضع البنية الحزبية بالمغرب بين نظارة النموذج التنموي الجديد ومقياس الدولة الاجتماعية

وضع الدكتور العباس الوردي، أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالرباط، والمدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة، (وضع) "البنية الحزبية" في المغرب بين نظارة النموذج التنموي الجديد ومقياس الدولة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد؛ أوضح الوردي، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، أن "النظام السياسي المغربي نظام تعددي حزبي، قوامه تكريس الديمقراطية المواطنة عبر بوابة الديمقراطية التمثيلية".
ولفت أستاذ القانون العام إلى أن ل"الأحزاب السياسية دورا مفصليا في تربية الناشئة السياسية المتعاقبة بين السلف والخلف"، مضيفا أنها "قوام دستوري محض مرسخ في الفصل السابع من دستور المملكة الحالي لسنة 2011، وقبله في الدساتير المتعاقبة منذ أول تجربة دستورية لسنة 1962".
الوردي تابع أن "المغرب عرف، وعلى مر الحقب التاريخية للمملكة، سواء خلال فترة الحماية أو بعد الاستقلال، وجود أطياف سياسية ساهمت جنبا إلى جانب الراحل الملك محمد الخامس والحركة الوطنية الباسلة، في طرد المستعمر والتمسك بأهداب العرش العلوي".
"إن مرحلة ما بعد الاستقلال عرفت مشاركة سياسية واسعة من لدن أحزاب وطنية، أو حتى تلك التي خرجت من رحمها وبنت كيانات سياسية مستقلة"، يشدد المصدر نفسه.
ومضى الوردي قائلا إن "واقع الحال، وبدون مبالغة أو مغالاة، ينم عن تجذر جملة من الأعطاب السياسية التي يعاني منها الجسم الحزبي المغربي، وخاصة فيما يتعلق بمسألة التعاطي الناجع والفعال مع مقومات المرحلة الراهنة المتوازية مع النموذج التنموي الجديد وإطار الدولة الاجتماعية".
الأكاديمي عينه زاد أن "معضلة الراهنية والظرفية الانتخابية لازالت تتحكم في تحريك الأحزاب السياسية لعجلتها"، متسائلا، في حالة مجانبة الصوار، عن "المشاريع المواكبة التي أعدتها أطيافنا السياسية لمواكبة هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ الوطن".
كما تساءل الوردي، كذلك، عن "البدائل المقترحة من أجل شد عضد هذين الصرحين المهيكلين الكبيرين"؟، مضيفا: "ألا يستحق منا الوطن أن نتنازل عن لغة الكراسي والبنوة السياسية، أو بالأحرى نظرية الشيخ والمريد التي خلقت لنا معادلة التابع والمتبوع في مشهدنا السياسي؟".
"أين هي أصوات أطر هذه الأحزاب، وأين أفكارهم وأقلامهم، وأين مبادراتهم الكفيلة بسد رمق الوطن التواق للإقلاع الهادف، والبناء على مستوى جميع الأصعدة، وخاصة التنموية منها"، يواصل المدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة طرح تساؤلاته.
وأمام كل هذه التساؤلات التي تحتاج أجوبة شافية-كافية؛ يشرح الوردي "أننا فعلا أمام حالة شرود سياسي لا يسمع فيه إلا صوت من يريد ركوب سفينة الحكومة، أو ليس هناك باب آخر للبناء غير الحكومة".
"إنها البنيات الحزبية الممولة من لدن الدولة، والمسؤولة عن القيام بكل الأدوار الدستورية والقانونية المؤطرة لمجالات تدخلها؛ هذه البنيات التي من الواجب عليها أن تبتكر حلولا وبدائل قابلة للتطبيق والانسجام مع صرحي النموذج التنموي وإطار الدولة الاجتماعية"، يشدد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط.
ورمى المتحدث عينه أسئلته إلى ملعب "الأمناء العامين للأحزاب ومكاتبهم السياسية، الذين من المفروض فيهم إعمال آلية النقد الذاتي التي كان قد أسس لميلادها الزعيم علال الفاسي في كتابه النقد الذاتي".
وعليه؛ طرح أستاذ القانون العام سؤالا إضافيا بصيغة أخرى: "هل بنيتنا السياسية لم تصل إلى حد البلوغ السياسي، أم إن إشكالية الخلود في الكراسي لهو الداء الذي يجب أن نضع عليه الأصبع؟".
هذا ووصف الوردي الخلود في الكراسي ب"داء فتاك لابد له من حل جذري، قوامه التناوب الحزبي الداخلي على مواقع القرار السياسي الحزبي"، خالصا إلى أن هذا "الأمر سيمكننا، لا محالة، من الانتقال إلى مرحلة اليقظة السياسية، التي ستساهم، ومن دون شك، في بلوغ حسن الأداء السياسي والمؤسسي عبر بوابة الأحزاب السياسية".