حكومة أخنوش عملت على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم لإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته عملت بشكل استعجالي وتشاركي مع المهنيين والمتدخلين في القطاع السياحي على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في عز الأزمة الصحية العالمية، مضيفا أنها "سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية".
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع "السياسة السياحية الوطنية"، اليوم الثلاثاء، اعتبر أخنوش على أن المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة تكلل بالنجاح، حيث مكن من دعم فاعلي القطاع السياحي، ومساعدة المقاولات السياحية على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، والحفاظ على مناصب الشغل.
ووقف رئيس الحكومة في كلمته، على التداعيات السلبية والوخيمة لأزمة كوفيد 19، سواء على التشغيل أو على أداء قطاعات أخرى مرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ انخفض عدد السياح الوافدين على المملكة بنسبة 79 % سنة 2020، و71 % سنة 2021 مقارنة مع سنة 2019 التي كانت سنة مرجعية، "وهو ما شكل خسارة كبيرة تقدر ب 90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل المملكة من العملة الصعبة".
واعتبر أخنوش، أن هذا المخطط الاستعجالي الذي عملت حكومته على تنفيذه، شمل 5 تدابير أساسية، "تخص تمديد صرف التعويض الجزافي، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال تسديد القروض البنكية، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين، وأخيرا تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لدعم إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية، والذي شهد انخراطا مهما للمهنيين، واستفادت منه 737 مؤسسة إيواء سياحي ساهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسياح وتحسينها بعد الفتح الكلي للأجواء الوطنية ".