وزعت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، منتصف الأسبوع الحالي، 32 شهرا حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص، على خلفية تورطهم في قضية منع تجار من ولوج سوق "خميس إساكن"، احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وقضت المحكمة في حق المتهم الأول بسنة حبسا نافذا، وعلى المتهمين الآخرين ب 10 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما قررت هيئة الحكم تمتيع ثلاثة متهمين في القضية نفسها بالبراءة. وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمين بجنح تتعلق ب"التحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بواسطة الصياح في الأماكن العمومية طبقا للمادة 100 من القانون الجنائي، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص و الأموال، عرقلة حرية العمل".