أصدر منتدى المبادرات الشبابية تقريرا مفصلا حول حلقة النقاش السياسي الثاني التي نظمها حول موضوع السياسات العمومية الموجهة للشباب الحصيلة والآفاق، حيث سجل المنتدى عدة ملاحظات حول تناسق و تناغم هذه السياسات و مدى قدرتها على الاستجابة لتطلعات الشباب المغربي. وفي هذا الصدد نبه المنتدى إلى غياب الالتقائية والانسجام بين مختلف السياسات العمومية الموجهة للشباب، وإلى التعطيل غير المفهوم للإستراتيجية المندمجة للشباب، وغياب برامج تعزيز الاندماج السياسي للشباب . كما لفت التقرير الانتباه إلى استفحال معدلات البطالة في أوساط الشباب، وفشل البرامج الموجهة لفك العزلة عن الشباب و تسهيل اندماجهم الاقتصادي، بالإضافة إلى ضعف البنية والعرض التعليمي وعدم قدرته على توفير فرص التعليم الجيد و اللائق و المتكافئ خاصة للفئات الشبابية الأكثر هشاشة. ولم يفوت التقرير الفرصة دون الإشارة إلى تغيب الشباب عن مسار اتحاد القرار السياسي المتعلق بالسياسات العمومية الموجهة للشباب، وخاصة فيما يتعلق بالإجراء الحكومي جواز الشباب، بالإضافة إلى التعطيل غير المبرر لتنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بإحداث مجلس الشباب و العمل الجمعوي كإطار دستوري خاص بالمساعدة في وضع التصورات والتوجهات المتعلقة بالسياسات العمومية للشباب. تقرير منتدى المبادرات الشبابية، أشار كذلك إلى الغياب التام للوزارة الوصية على قطاع الشباب عن تتبع و تنسيق السياسات العمومية للشباب، محملا إياها مسؤولية إقصاء الفعاليات الشبابية عن مختلف البرامج التي تتولى صياغتها و تنزيلها . ودعا منتدى المبادرات الشبابية إلى ضرورة ملائمة منظومة التكوين مع حاجيات سوق الشغل الآنية و المستقبلية، وجعلها أكثر قدرة على خلق شروط المساواة والتكافؤ والجودة، وإلى وضع برامج حقيقية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب و تعزيز أواصر ارتباطهم بالوطن، والدفاع عن مصالحه و قضاياه العادلة . كما أكد المنتدى على ضرورة توسيع دائرة التشاور والتفاعل مع الشباب بمختلف الوسائل، و إشراك أكبر عدد منهم في اتحاد القرار السياسي المتعلق بالسياسات الموجه لهم، بالإضافة إلى التنزيل السريع للنصوص التنظيمية الخاصة بإحداث مجلس الشباب و العمل الجمعوي و تفعيل أدواره الإستراتيجية . وأشار ذات التقرير، إلى أن وزارة الشباب مطالبة بتكثيف انخراطها في تتبع وتنزيل ووضع برامج حقيقية للشباب تروم تعزيز اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، وبضرورة إشراك هيئات المجتمع المدني والانفتاح على مختلف الفعاليات الشبابية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في البنيات الأساسية للشباب وخلق بنيات استقبال جديدة ومتطورة تستجيب للتطورات التكنولوجية الجديدة .
