تفاعلت نساء حزب الأصالة والمعاصرة بغضب شديد مع واقعة الاغتصاب الشنيع التي هزت قلوب المغاربة، عقب استهداف طفلة بمدينة تيفلت، لا يتجاوز عمرها 12 سنة، حيث عبرن عن استنكارهن لهذه الجريمة الوحشية. ووفق بلاغ رسمي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فقد عبرت نساء حزب "الجرار" عن تضامنهن مع الطفلة الضحية ومولودها وعائلتها، مؤكدات على أن واقعة الاغتصاب التي أثارت سخطا وحنقا شديدين بين صفوف الرأي العام الوطني والدولي، زادت من وقع هذه الجريمة الشنعاء الحكم المخفف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في حق الجناة الثلاث. وشددت نساء الأصالة على أن العقوبة الصادرة في حق الجناة، تبقى غير منصفة بالنظر لفظاعة الفعل الجرمي الممارس في حق طفلة انتهكت حرمة جسدها بالاغتصاب المتكرر وتحت طائلة التهديد والعنف ومعها اغتصاب براءتها وكرامتها، ومن تم القضاء على أحلام طفلة في بدايتها لتتحول قبل أوانها أما لمولود لا ذنب له غير أنه نتاج فعل همجي. وارتباطا بما جرى ذكره، أعلنت نساء حزب الأصالة والمعاصرة عن صدمتهن من الحكم الابتدائي الصادر في حق الجناة، والذي جاء مجحفا في الحقوق المعنوية والمادية للطفلة الضحية وأسرتها، وفق البيان. وفي المقابل، رحبت نساء "البام" بقرار استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، حيث عبرن عن أملهن في تصحيح هذه الوضعية وإعادة النظر في الحكم استئنافيا، كما طالبت المحتجات من وزير العدل والسلطة التشريعية بضرورة مراجعة الفصول القانونية المؤطرة لجريمة الاغتصاب وسن عقوبات رادعة وتشديد العقاب على مرتكبي فعل الاغتصاب لاسيما في حق الأطفال والنساء. ودعا بيان نساء البام إلى فتح نقاش فقهي و حقوقي وقانوني هادئ حول ملف نسب أطفال الاغتصاب، حيث اعتبرن أنه من الظلم أن تستمر النساء المغتصبات وحدهن في تحمل تبعات فعل اغتصابهن بالعنف، بل من الظلم أن يصادر حق طفل لا ذنب له، جيء به إلى الحياة غصبا، في أن ينعم بكرامته وبوضعية اجتماعية سوية وتجنيبه نظرة المجتمع وأحكامه القاسية التي تلاحقه طيلة حياته. وطالبت نساء الأصالة والمعاصرة بضرورة إقرار حماية مادية للأمهات الضحايا والأطفال الناتجين عن الاغتصاب، انسجاما مع ما ينص عليه الدستور من مساواة بين الأطفال، بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، مع دعوتهن إلى تكثيف النضالات في صفوف كل الفاعلين من أجل مغرب ضامن لحماية أطفاله وطفلاته ونساءه من كل ضروب العنف والاغتصاب.