التقى أبرز الفاعلين في عالم الصناعة بمدينة طنجة في المناظرة الثالثة للصناعة٬ وهو موعد على درجة عالية من الأهمية حيث تكتسي هذه الدورة٬ التي ترأس جلالة الملك محمد السادس٬ يوم الأربعاء ٬حفل افتتاحه، أهمية بالغة حيث يتم خلال هذه الدورة و التي تنطلق تحت شعار "ابتكار و الإنتاجية" ادماج قطاعات جديدة، سيما ذات القدرات التنموية القوية في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي المعول عليه في إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد. و انطلقت أشغال المناظرة بحضور حوالي 1500 مشارك مغربي ودولي يمثلون أبرز الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين والماليين من رؤساء مقاولات وجمعيات مهنية ومسؤولي إدارات ووكالات تلعب من قريب أو بعيد دورا في تنشيط الإقتصاد المغربي. و يستهدف الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي قطاعات جديدة حيث سيشهد توسعا ليشمل مجالات أخرى٬ حيث شهد المغرب تحسنا لافتا في قطاعات الأفشورينغ وصناعة الطيران والسيارات والصناعات التعدينية والميكانيكية والاليكتروميكانيكية. كل ذلك من شأنه أن يجعل المغرب يتموقع في مصاف الدول الصناعية القادرة على أداء دور مهم في المشهد الإقتصادي الإقليمي و العالمي. و قد كانت باكورة هذه المناظرة توقيع عدد من الإتفاقيات من شأنها توفير المناخ الملائم لمواكبة الإقلاع الإقتصادي الذي يشهده المغرب، كما من شأنها توفير الدعم من مختلف الأطراف من أجل إنجاح هذه المبادرة. و هي كالتالي: الاتفاقية الأولى، وهي عقد برنامج قطاع الكيمياء والشبه كيمياء للفترة الممتدة ما بين 2013 و2023 الاتفاقية الثانية، وهي عقد برنامج صناعة الأدوية للفترة الممتدة ما بين 2013 و2023 الاتفاقية الثالثة، وهي اتفاقية إطار متعلقة بدعم المراكز التقنية الصناعية من طرف الدولة للفترة الممتدة ما بين 2013 و2017 الاتفاقية الرابعة، وهي اتفاقية إطار بين الدولة والبنك العربي تتعلق بإنجاز أرضية للتنقيط تمكن من تحسين دعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة الاتفاقية الخامسة٬ وهي اتفاقية شراكة لملاءمة عرض التكوين في مجال التعليم العالي مع متطلبات القطاع الصناعي الاتفاقية السادسة، وهي مذكرة تفاهم تتعلق بوضع عقد برنامج بين الدولة ومهنيي قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية الاتفاقية السابعة تتعلق بإحداث أرضية"ملتقى" للتعاون وتبادل البيانات الخاصة بقطاع ترحيل الخدمات(أوفشورينغ) و تعد الدورة مناسبة لتقييم حصيلة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، فضلا عن تمكين المستثمرين من إجراء لقاءات أعمال والإطلاع على الميزة النسبية للإقتصاد المغربي و ما يوفره من فرص للإستثمار الناجح خصوصا بعد ما حققه برنامج "إقلاع" لتطوير الصناعة المغربية خلال ثلاث سنوات من إنجازات ملموسة تمثلت، على الخصوص، في إحداث أزيد من 100 ألف منصب شغل (قطاعات ترحيل الخدمات والسيارات والطيران والإليكترونيك والنسيج والجلد والصناعة الغذائية). كما كان من نتائج تطبيق السياسة الجديدة للصناعة في إطار برنامج "إقلاع" اختيار صحيفة "الفاينانشيال تايمز" للمغرب ك"بلد إفريقي للمستقبل" لسنة 2011-2012. إن توقيع هذه الأتفاقيات من شأنه وضع خريطة الطريق أمام المهنيين و رجال الأعمال خصوصا بعد مبادرة جلالة الملك لتوفير المناخ الملائم من الناحية القانونية و الإدارية و ذلك بعد تعزيز الجهوية الموسعة و إصلاح القضاء كأدوات مؤسسية في السياق الراهن.
