من المنتظر أن يصدر القضاء الفرنسي، يومه الثلاثاء، حكمه في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الوطني، والمتعلقة بمحاولة ابتزاز النلك من طرف الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسي. كل النؤشرات تؤكد أن المحكمة ستصدر حكما يدين المتهمين، لكون جميع الأدلة المتوفرة تورطهما في واقعة محاولة الابتزاز، إلا أن استعمال النظام الفرنسي مؤخرا القضاء والإعلام لضرب المغرب تحت الحزام، قد يحمل بعض المفاجآت. وكان محامي صاحب الجلالة، الفرنسي"إيريك ديبون موريتي"، قد قدم شكوى في القضية لدى السلطات الفرنسية، مطالبا فيها القضاء بفتح تحقيق على الفور بعد تعرض العاهل المغربي للابتزاز من طرف الصحافيين المذكورين. الفصول الأولى للواقعة جرت صيف سنة 2015، وأثارت حينها جدلا إعلاميا واسعا، وذلك بعد أن اتصل الصحافي الفرنسي إريك لوران بالديوان الملكي، وأخبره أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، يتضمن إساءات للملك محمد السادس، لكنه أعرب في نفس الوقت عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبالغ مالية مهمة. وقد تم توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس رفقة كاترين غراسيي، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد خلال لقاء مع محامي القصر الملكي، وذلك تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس، التي فتحت تحقيقا في الموضوع.