من المنتظر أن يشرع اليوم الثلاثاء 21 فبراير، محاكمة مسؤولين بارزين في شركة عقارية ضخمة متخصصة في السكن الراقي و المرتفع التكلفة، وذلك بعد اتهامهم في النصب على عدد كبير من زبناء الشركة في مبالغ يروج انها تجاوزت ال10 مليارات سنتيم وهو مبلغ مرشح للإرتفاع في ظل تواصل ظهور ضحايا جدد. المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة من بينها "المشاركة في التزوير في وثائق رسمية لإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإثبات وقائع على أنها اعتراف بما لديه وحدث أمامه، مع جنحة التزوير في محرر عرفي، والتزوير في وصلات والنصب وخيانة الأمانة"، وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قرر إيداع مدير بالشركة المذكورة رفقة احد الموثقين بسجن الوداية، والذين ستتم احالتهم على جلسة اليوم في حالة اعتقال. للإشارة فالفضيحة الجديدة انفجرت نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد تسجيل عدد من الزبناء المتضررين اختفاء المدير التجاري للشركة عن الأنظار، لترويج حينها أخبار عن فراره إلى كندا، خصوصا وأن اختفاء المسؤول التجاري المذكور تزامن وإختفاء موثقة لها ارتباط بالعملية، قبل أن يعود للظهور من جديد.