كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش قررت متابعة المدير التجاري وأحد الموثقين المتهمين بالنصب على عشرات الضحايا بتهم ثقيلة. وأفادت ذات المصادر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قررت متابعة المدير التجاري بتهم "المشاركة في التزوير في وثائق رسمية لإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، وحدثت أمامه، وجنح التزوير في محرر عرفي، والتزوير في وصلات، والنصب وخيانة الأمانة". وأكدت المصادر نفسها أنه تم توجيه نفس التهم للموثق الموقوف على ذمة هذه القضية، بالإضافة إلى جناية التزوير، مشيرة إلى أنه تم تحديد جلسة أولى لمحاكمة المتابعين في حالة اعتقال. ويأتي هذا في الوقت الذي استمعت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى 6 موثقين آخرين، فضلا عن بعض الموظفين والمسؤولين بالشركة العقارية التي كانت وراء تقديم الشكاية الرسمية ضد المتهم الرئيسي ومن معه. وفي مقابل ذلك، يطالب الضحايا بتعويضهم عن الخسائر التي طالتهم جراء عمليات النصب والاحتيال التي تورط فيها ممثل الشركة، بعدما وعدت الأخيرة بتسوية هذا الأمر. يذكر أن مجموعة كبيرة من الضحايا المفترضين، بينهم عملاء إحدى الشركات ومستخدمون وموظفون في مناصب حساسة، كانوا قد كشفوا تعرضهم للنصب والاحتيال في مبالغ مالية كبيرة. ورفع هؤلاء شكاية لدى المصالح المختصة بمراكش، حيث أكد واحدا منهم أنه تم النصب عليه في مبلغ 340 مليون، فيما بلغ مجموع الأموال التي تم النصب عليها من مختلف الضحايا حوالي أربع مليارات سنتيم.
