قرّرت "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، (قرّرت) التصعيد في وجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ووفق بلاغ لها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، اعتزمت اللجنة نفسها "الاستمرار في معركتها العادلة والمشروعة، عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات القضائية والنضالية". اللجنة عينها دعت "جميع المتضررين من امتحان المحاماة إلى تجسيد وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان في العاصمة الرباط، يوم الأحد المقبل 29 يناير الحالي". هذا ودعا "المتضررون من امتحان مزاولة المحاماة" كافة "الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية إلى دعم قضيتهم". ولم تُفوت "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة" الفرصة دون أن تقول إنها "عازمة على تنظيم ندوة صحافية، توضح من خلالها مستجدات القضية ومآلاتها، يوم الجمعة المقبل 27 يناير الحالي". وفي الختام، شكر "المتضررون من امتحان المحاماة" جميع "الهيئات المهنية والحقوقية والسياسية، التي أعلنت تضامنها مع ضحايا فضيحة امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، يوضح البلاغ عينه. تجدر الإشارة إلى نتائج امتحان مزاولة مهنة المحاماة خلقت جدلا واسعا في المغرب منذ الساعات الأولى لإعلانها، نظرًا إلى أنّها تضمنت أسماء متشابهة لمترشحين نجحوا جميعهم في الشق الكتابي. كما أن تصريحا ل"عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، لوسائل الإعلام، حاول عبره شرح ما رافق النتائج من نقاش مجتمعي وسياسي وأخلاقي وقانوني، صب مزيدا من الزيت على نار الاحتقان في صفوف الراسبين، بحديثه عن حصول نجله على إجازتين من موريال الكندية لأن أباه (وهبي) ثري وقادر على أداء تكاليف دراسته.