قال "مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة" إنه يتابع بكثير من القلق والاستياء تطورات ملف القطعة الأرضية المخصصة لمعرض طنجة الدولي (إكسبو 2012). ففي الوقت الذي اعتقدت ساكنة المدينة ومختلف الفاعلين بها أن براثين وحوش العقار رفعت يدها عن هذا الموقع المتميز تاريخيا وبيئيا، خاصة بعد أن رفض مجلس عمالة طنجة-أصيلة في دورة سابقة بإجماع أعضائه أي عملية للتفويت، تفاجأ الجميع خلال الدورة الجديدة للمجلس المذكور بإعادة فتح الملف بطريقة مشبوهة وملتوية تذكرنا بمقدمة قرارات مشابهة خلال فترات نهب المدينة، حيث حرص البعض على تحويلها إلى لوحة رديئة وكئيبة من الإسمنت والخرسانة المسلحة. المرصد أشار إلى أنه على امتداد سنوات طويلة كانت طنجة مسرحا للتربح والاغتناء غير المشروع على حساب أبناء المدينة الذين ظلوا يرقبون جمال مدينتهم ومقدراتها لعبة في أيدي سماسرة كبار لا حد ولا كابح لجشعهم وسطوتهم. هؤلاء وغيرهم ما زالوا يعتقدون –واهمين- أن الاستمرار في هذه الأساليب الخطيرة ما زال ممكنا وأن ساكنة المدينة لا تزال في غفوتها القسرية. ومن هذا المنطلق أكد "مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة"، في بيان تلقت "صحافة اليوم" نسخة منه، ما يلي: - رفضه المطلق لتفويت القطعة الأرضية إلى الشركة الاستثمارية CDG تحت أي ذريعة كانت، ودعوته للجهات الضاغطة في هذا الاتجاه إلى رفع يدها عن هذا الموضوع. - مطالبته مجلس عمالة طنجة-أصيلة بتحمل مسؤوليته وإتمام إجراءات اقتناء الأرض وتهيئتها وفق ما كانت مخصصة له إبان تقديم المشروع. - دعوته مجلس المدينة وباقي المؤسسات المحلية بتحمل مسؤوليتها في تأهيل هذا الموقع المتميز داخل فضاء المدينة. - تثمينه لدور الإعلام المحلي والوطني المواكب لهذا الملف والذي فضح ويفضح المؤامرات التي تدبر في الخفاء للانقضاض على هذا المتنفس المتميز. - تجديده الشكر للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني الداعمة للمرصد في مختلف مبادرته، وعلى رأسها مبادرته الساعية للدفاع عن مآل القطعة الأرضية للمعرض الدولي. - دعوته ساكنة طنجة إلى مزيد من اليقظة والتعبئة والاستعداد للدفاع عن حقهم في فضاءات عمومية تراعي الموروث التاريخي للمدينة وإمكانياتها البيئية المتميزة. هذا وأكد المرصد على حرصه المبدئي على نهج مقاربة تشاركية وتحاورية في تدبير ملفات البيئة والمآثر التاريخية، مشيرا إلى أن يحتفظ بحقه الكامل بنهج جميع السبل التي يكفلها الدستور والقانون للدفاع عن حقوق ساكنة المدينة في بيئة سليمة وفضاءات مندمجة، وذلك بتنسيق وتشاور مع باقي الشركاء والمخلصين بمدينة طنجة.