تفاعلا مع مقالات سابقة لموقع "أخبارنا"، سلطت الضوء على فضيحة "تشييد عمارات سكنية دون حصول صاحبها على التراخيص الضرورية"، شرعت السلطات المحلية بمدينة تمارة في اتخاذ كافة التدابير الضرورية للقيام بعملية هدم البنايات المخالفة لقانون التعمير. ووفق مراسلة توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فقد استنفر باشا مدينة تمارة كافة المصالح المتدخلة (اللجنة الإدارية) في الموضوع، حيث دعاها إلى اجتماع يروم دراسة كافة التدابير الواجب اتخاذها من أجل هدم العمارات سالفة الذكر، وذلك على خلفية عدم التزام صاحب الشركة بقرار الهدم الصادر في حقها. وكانت مدينة تمارة قد اهتزت خلال الأيام الماضية على وقع فضيحة مدوية جديدة، تتعلق ب"جرائم التعمير"، فجر تفاصيلها الكاملة أحد مستشاري الجماعة، الذي أكد أن منعشا عقاريا "نافذا" عمد إلى بناء مجموعة من العمارات السكنية المكونة من 4 طوابق، دون الحصول على التراخيص الضرورية. هذا الحادث أثار جدلا واسعا بمدينة تمارة، واستنفر كل المصالح المختصة، وعلى رأسها عامل الإقليم، الذي أصدر تعليماته من أجل وقف أشغال هذا المشروع السكني الذي شارف على نهايته. ومن جهتها، طالبت فعاليات جمعوية بتمارة، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، مع ترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه في هذا الخرق السافر لقانون التعمير، خاصة أن الأمر يتعلق ب"أرواح مواطنين"، يفترض في السلطات المختصة أن تراقب وتقف عن كثب على مدى احترام هذا المنعش العقاري لدفتر التحملات وكذا المعايير المعمول بها في قطاع التعمير من بداية ورش البناء إلى نهايته (الفيديو):