قع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقيتي شراكة في مجالات التقييس والاعتراف المتبادل بشهادات الحلال. وتهم الاتفاقية الأولى، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى على هامش لقاء بين الوزيرين، برنامج تعاون تقني بين المعهد المغربي للتقييس "إيمانور" والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس، فضلا عن تعزيز جهود التنسيق بين الهيئتين الحكوميتين في هذا الميدان. وهمت الاتفاقية الثانية تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية بين المملكة المغربية ممثلة في إيمانور والمملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA). كما أنها تهدف إلى تطوير تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكوين والبحث والتحليل المخبري للمنتجات الحلال. وفي تصريح للصحافة، أوضح السيد مزور أن البلدين سيعملان معا في إطار الاتفاقية الأولى على توحيد المعايير من أجل تيسير عبور البضائع عبر الحدود ومن أجل الاعتراف بالمعايير المغربية في المملكة العربية السعودية والعكس صحيح. وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية الثانية ستسمح لكل دولة بتصدير منتجاتها الغذائية إلى الدولة الأخرى، كما أنها ستعزز المبادلات التجارية والإنتاج وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أنها "تهدف بالأساس إلى تعزيز الشراكة بين البلدين والمبادلات التجارية ورفع الاستثمارات إلى المستوى المطلوب". وقال "لدينا مشاريع محددة بعناية، على أساسها سنعمل في مجالات التجارة والمعايير وشهادات الحلال بغية تسهيل المبادلات وتعزيز جذب الاستثمارات السعودية إلى المغرب". ومن جانبه، أوضح السيد القصبي، الذي كان مرفوقا بوفد سعودي يضم ممثلي 14 قطاعا حكوميا و62 فاعلا من القطاع الخاص، أن العلاقات المتينة القائمة بين المغرب والمملكة العربية السعودية تعود إلى أزيد من 65 سنة، مبرزا أن حجم المبادلات التجارية لا يزال دون مستوى تطلعات البلدين. ولفت إلى أن زيارته هذه تهدف إلى إرساء علاقة مؤسسية بين القطاعات الوزارية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية. وبهذه المناسبة، أشاد الطرفان بجودة العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدان، تحت القيادة الرشيدة لعاهلي المملكتين، وهو ما يسمح بالتطلع، بتفاؤل، إلى تعزيزها على المستوى الاقتصادي. وأعرب المسؤولان عن التزامهما القوي بمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية ، والاتفاق على ضرورة الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الطرفين والمؤهلات التي يتوفران عليها. وفي هذا السياق، استعرض المسؤولان آفاق الشراكة على مستوى المبادلات التجارية والقطاعات الصناعية، التي توفر فرصا عديدة للتكامل. ويشكل انخراط رجال الأعمال في هذه الدينامية، في إطار منطق استباقي، رافعة حاسمة من أجل نجاح شراكة منتجة للثروات والشغل. وفي هذا الصدد، دعا السيد رياض مزور الفاعلين السعوديين إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تتوفر عليها المملكة المغربية، خصوصا تلك التي يوفرها بنك المشاريع، فضلا عن الاستفادة من آليات الدعم المتاحة. ويندرج هذا اللقاء في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، ويهدف على وجه الخصوص إلى بحث سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.
