أكدت مصادر نقابية أن جولة يوم أمس من الحوار الاجتماعي، والتي جمعت بين ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عرفت صداما بين الطرفين، بعد رفض الأخير مناقشة مطلب الزيادة في أجور الشغيلة. وحسب ذات المصادر، فإن لقجع أكد لمحاوريه أنه مكلف بمناقشة عرض تخفيض الضريبة على الدخل فقط، وهو الأمر الذي لم يرض المركزيات النقابية، والتي تعتبر أن الأثر المالي لهذا الإجراء سيكون مثيرا للسخرية، لكونه لن يتجاوز 25 درهما شهريا لكل أجير. هذا ومن المنتظر أن تراسل النقابات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باعتباره الوحيد القادر على اتخاذ قرار تحسين الأجور عبر إقرار زيادات جديدة، إلا أن عامل الزمن لا يصب في صالح الأجراء، خاصة مع قرب الشروع في مناقشة مشروع قانون مالية 2023، والذي لا يتضمن أي إشارة للزيادة المرجوة.