تواصل حكومة "عزيز أخنوش" جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، حيث توصل الجانبان قبل ثلاثة أشهر، إلى اتفاق، توج بالتوقيع على ميثاق يحدد التزامات كل الأطراف. وشرعت الحكومة، خلال الأسابيع الماضية، في تنزيل مخرجات هذا الحوار، بعد تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنزيل هذه المخرجات، في خطوة تروم مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، بعد الاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين. كما ستباشر الحكومة جولات أخرى من الحوارات القطاعية لتدارس بعض الملفات العالقة، وكذلك التوصل إلى توافق حول إخراج القانون المتعلق بتنظيم الإضراب والقانون التنظيمي للنقابات، وهما القانونان المعروضان على البرلمان منذ الولاية الحكومية السابقة، ولم تتم المصادقة عليهما. ومن أجل معرفة تفاصيل أكثر حول مخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، كان لموقع "أخبارنا" حديث مع "يوسف علاكوش"، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، قدم من خلاله هذا الأخير جملة من التفاصيل المرتبطة بهذا التعاقد الهام (الفيديو):