دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أولى جلسات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف يوم الخميس المقبل. وأوضح أخنوش خلال كلمته في المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، أن هذا اللقاء سيهدف إلى التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين. كما أنه من شأن هذا الميثاق أن يضع هياكل وقواعد مؤسسات الحوار، وينظم أساليب الاشتغال بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة للتداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين العام والخاص وكذا ممثلي رجال الأعمال. وشد أخنوش على ضرورة التعاون لربح الرهانات وترسيخ السلم الاجتماعي ليكفل الكرامة الإنسانية كأهم مقومات الدولة الاجتماعية، مؤكدا انفتاح الحكومة الكامل بعيدا عن أي خلفية جاهزة إلا خلفية المصلحة العامة. واعتبر أن مخرجات المسار الانتخابي الديمقراطي والشفاف، وما نجم عنه من تجديد المؤسسات المنتخبة، سيساهم في تجاوز حالة سوء الفهم الذي عاش على إيقاعه الحوار الاجتماعي مؤخرا، وسيهيئ بلا شك الأرضية الملائمة للحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية، بعد دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح رئيس الحكومة أن السياق السياسي الذي نعيشه يجعل الحوار الاجتماعي أفضل الآليات أو الآلية الوحيدة التي تعالج القضايا الاجتماعية، ولا سيما في الظرف الاستثنائي المرتبط بتداعيات كورونا وشح التساقطات. ونبه أخنوش إلى أنه لا يمكن لهذا المسعى أن يتحقق وتعود عائداته الاجتماعية على المغاربة دون إرادة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وهياكل فعالة لتأطير هذا الحوار الاجتماعي، بعيدا عن الصراعات المصطنعة التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد، وكان من الممكن أن تستثمر في المجال التنموي وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. وقال أخنوش "لا أحد ينكر حجم صعوبات المقاولة الوطنية والشغيلة بسبب الفيروس وشح التساقطات وارتفاع أسعار المواد الأولية، رغم المبادرات الحكومية الجريئة التي تم اتخاذها لتخفيف الصعوبات، وهو ما يتطلب منظورا شموليا يضخ الحوار الاجتماعي بنفس جديد يقوم على التعاون والواقعية للوصول إلى أفضل الصيغ لتقليص التفاوت الاجتماعي لأقصى حد ممكن". وأكد أن التغيرات في سوق الشغل، وتوتر علاقة العمل وارتفاع البطالة وغيرها من المعضلات الاجتماعية تعتبر من التحديات ينبغي مواجهتها ما يتطلب اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته ومضامينه. كما أثبتت التجارب الحكومية السابقة، يضيف المتحدث، أن استكمال أركان الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يتم خارج إرساء قواعد منتظمة للحوار الاجتماعي، داعيا للانتقال إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيعه ليشمل جميع القضايا المستجدة عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحرية النقابية. وعبر أخنوش عن الطموح الحكومي للمساهمة في انبثاق ميثاق جديد من وراء هذا الحوار، يساهم في استقرار الأوضاع والتنمية دون إلحاق الضرر بأي طرف، وإيجاد الحلول وتجاوز الصعوبات، مبرزا أن جيلا جديدا من هذا الحوار يضمن تجاوب مطالب المكونات ويراعي الوضع الصعب للاقتصاد الوطني جراء التبعات السلبية لكورونا والمقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية في المجال الفلاحي. وخلص إلى التنبيه إلى وجود ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات، خاصة المرتبطة بتنزيل الوثيقة الدستورية التي تحتاج اليوم الواقعية والجرأة وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وعدد من القوانين والتدابير التشريعية.
