أدرج المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نقطة هامة ضمن جدول الأعمال الخاص بالاجتماع المقرر اليوم الجمعة 9 شتنبر الجاري، من شأنها أن تسعد أزيد من 650 ألف متقاعد منخرط في النظام. وحسب ما أوردته تقارير إعلامية، فإن المجلس الإداري سيدرس إقرار زيادة في المعاشات، حددت في 5 في المئة، على أن لا تقل قيمتها عن 100 درهم، وأن لا تتجاوز 210 درهم شهريا. ووفقا لذات المصدر، فإن قرار الزيادة كان قد اتخذ سنة 2020، إلا أن وزير المالية آنذاك أشهر الفيتو في وجهه، معللا موقفه بضرورة انتظار إدخال تعديلات هيكلية ستطال "سي إن إس إس". هذا وسيدرس المجلس الإداري مدى تأثير الزيادة المنتظرة على التوازن المالي للصندوق، خاصة وأن دراسة سابقة قدرت كلفتها بما يقارب 800 مليون درهم سنويا.