كشفت شركة آبل، الأربعاء، عن مجموعة من طرازات هاتفها الجديد "آيفون 14"، الذي طال انتظاره، بالإضافة إلى ساعة "ألترا ووتش" فائقة التقنية بطبعتها الجديدة. ووفق العرض الذي بثته آبل مباشرة على موقعها على الإنترنت، سيبدأ سعر "آيفون 14" من 799 دولارا و "آيفون 14 بلس" من 899 دولارا وسيكون متاحا للطلب المسبق بدءا من 9 سبتمبر. بينما سيبدأ سعر "آيفون 14 برو"من 999 دولارا و"آيفون 14 برو ماكس" من 1099 دولارا وسيكون متاحا في 16 سبتمبر. وسيحتوي طراز آيفون 14 بلس على شاشة أكبر مثل طرازات آيفون برو ولكن مع شريحة معالجة A15 مثل آيفون 13 السابق. وقالت الشركة إنها وضعت نظاما خاصا على آيفون الجديد، سيعمل مع المستجيبين للطوارئ أثناء حالات الطوارئ في المناطق النائية. وقالت أيضا إنه في بعض المواقف، سيتمكن المستخدمون من استخدام تطبيق FindMy لمشاركة موقعهم عبر الأقمار الصناعية عندما لا يكون لديهم اتصال آخر. في غضون ذلك، قالت شركة "غلوبل ستار" للأقمار الصناعية إنها ستكون مشغل الأقمار الصناعية لخدمة الطوارئ SOS من شركة آبل. يُشار إلى أن سعر سهم "غلوبل ستار" انخفض بنحو 16٪ الأربعاء قبيل الإعلان عن صفقتها مع آبل. وبذات المناسبة، عرضت الشركة ثلاث ساعات جديدة من طراز "آبل ووتش" ، بما في ذلك طراز "ووتش إلترا" الجديد الذي يستهدف ممارسي الرياضات شديدة القوة وكذا رياضات الغوص. وتحتوي ألترا على بطارية أكبر، تتيح لها البقاء دون شحن لمدة أطول، بالإضافة إلى مقاومة أفضل للماء ودرجات الحرارة لتسهيل عملها في البيئات الخارجية، بالإضافة إلى تتبع "جي بي إس" أفضل. وسيبدأ سعر الساعة الجديدة من طراز 8 من 499 دولارا، فيما يبدأ الطراز SE بسعر 299 دولارا، بينما سيبدأ سعر "ألترا ووتش" من 799 دولارا وستكون متاحة للبيع في 23 سبتمبر. وقالت شركة آبل إن ساعتها الجديدة تحتوي على مستشعر درجة الحرارة الذي سيعمل جنبًا إلى جنب مع تطبيق تتبع الدورة لدى النساء، الذي تم إصداره مسبقا لاكتشاف الإباضة. وأكدت الشركة في السياق، على استمرارها على نهج الخصوصية لتتبع الدورة، حيث أصبحت بيانات الخصوصية والصحة الإنجابية محط تركيز شركات التكنولوجيا في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية الذي أنهى حقًا دستوريًا في الإجهاض في الولاياتالمتحدة. وبينما أدت الملحقات التي تنتجها الشركة مثل "أبل ووتش" إلى زيادة المبيعات، لا يزال هاتفها الشهير أيفون، يمثل حجر الأساس لأعمالها مع 52.4٪ من المبيعات في آخر سنة مالية لها.