التأخر في إعداد اتفاقية تعميم التغطية الصحية مع أطباء القطاع الخاص يدفع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إلى مساءلة "آيت الطالب"

وجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة "خالد آيت الطالب"، حول الاتفاقية الإطار بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وممثلي أطباء القطاع الخاص، بخصوص تعميم التغطية الصحية.
ووفق السؤال الذي توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، فحسب ممثلي أطباء القطاع الخاص، فقد تكلفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تحت إشراف وزارتكم بإعداد اتفاقية إطار وطنية بإشراك ممثلي أطباء القطاع الخاص وطنيا كما هو منصوص عليه في المادة 19 من قانون رقم 65.00، علما أنهم وقعوا الاتفاقية الوطنية الأخيرة سنة 2006 مع الوكالة الوطنية.
وأكد "ادريس السنتيسي" في سؤاله، أنه وحسب ذات المصدر فقد لوحظ تأخر في إعداد هذه الاتفاقية الإطار بسبب التأجيلات المتتالية من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للاجتماعات، التي كانت مقررة مع ممثلي أطباء القطاع الخاص، لأسباب غير مفهومة.
كما سائل رئيس الفريق، وزير الصحة عن الأسباب الكامنة وراء التأخر في إعداد الاتفاقية الإطار سالفة الذكر؟، وعن رؤية الوزارة بخصوص إشراك أطباء القطاع الخاص، لتعميم الخدمات الصحية الطبية ل 22 مليون مغربي و11 مليون من حاملي بطاقة "راميد"؟.
وأشار "السنتيسي" في سؤاله، إلى أن الورش الملكي السامي لتعميم الحماية الاجتماعية، ثورة مجتمعية حقيقية لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطنين ببلادنا، كما يعتبر تعميم التغطية الصحية الإجبارية من بين أهم مرتكزات هذا الورش الملكي المجتمعي، الذي يتطلب انخراط أطباء القطاع الخاص الذين يلعبون دورا أساسيا في المنظومة الصحية بالمملكة. وتتجلى الغاية من الاتفاقية تحديد دورهم في هذا الورش وكذلك أتعاب الخدمات المقدمة من طرف أطباء ومصحات القطاع الخاص، حسب ما جاء في نص السؤال.