سلطت الصحف الأسبوعية الضوء على عدد من المواضيع٬ من أبرزها اتحاد المغرب العربي٬ ووضعية السوق المالية٬ وتداعيات الأزمة الاقتصادية على سوق الشغل والمقاولات٬ بالإضافة إلى خروج المنتخب الوطني لكرة القدم من الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم بجنوب إفريقيا. وهكذا٬ كتبت أسبوعية (لوتون) أن اتحاد المغرب العربي٬ الذي من شأن تفعيله أن يحد من الأزمات الاقتصادية التي قد تضرب المنطقة٬ لا يضطلع بالدور المنوط به على العديد من الأصعدة والمستويات٬ مشيرة إلى أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة٬ التي انعقدت يومي 21 و22 يناير الجاري بالرياض والتي كان صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد قد مثل فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ شكلت مناسبة لتسليط الضوء على النقص الحاصل بسبب عدم فعالية الاتحاد المغاربي الذي يعد كيانا اقتصاديا إقليميا ذا مؤهلات كبرى. وأضافت الأسبوعية أن جلالة الملك محمد السادس أعرب عن أسفه لعدم قيام الاتحاد المغاربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية٬ مؤكدة أن الحديث عن اتحاد المغرب العربي في الرسالة التي وجهها جلالته إلى القادة العرب المشاركين في أشغال هذه القمة يعد إشارة قوية موجهة إلى الدول المغاربية. وتحت عنوان " الأزمة تمتد إلى السوق المالية.. وبورصة الدارالبيضاء تواجه خطر الانهيار"٬ كتبت أسبوعية (ماروك إيبدو أنترناسيول) أن إدارة البورصة رفعت شعار العمل خلال سنة 2013 من أجل النهوض بسوق البورصة٬ وذلك من خلال الحملة التواصلية الموجهة إلى المقاولات بغية حثها على الإدراج في البورصة وعبر القافلة التي ستجوب العديد من جهات المملكة. ولاحظت الصحيفة٬ في هذا الصدد٬ أنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها الإدارة فإن البورصة تغوص٬ سنة بعد أخرى٬ في الأزمة٬ خاصة بعد أن سجلت السنة الماضية تراجعا قياسيا٬ مضيفة أن أزمة السيولة تعد الدافع الأول للبورصة نحو الكارثة. واعتبرت أن الحلول التي اعتمدتها إدارة البورصة القاضية بتوسيع عتبة تغيير السندات من 6 إلى 10 في المئة خلال كل جلسة لا يعدو كونه حلا تقنيا محضا لن يكون له أي تأثير إيجابي٬ بحسب الخبراء٬ على السيولة التي تكمن وراءها أسباب أكثر عمقا بحكم ارتباطها بنفسية المستثمرين الذين لا يثقون في السوق. وفي السياق ذاته٬ كتبت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو) أن بورصة القيم بالدارالبيضاء أنهت سنة 2012 على إيقاع تراجع بارز لمجموع مؤشرات البورصة٬ موضحة أن هذه الوضعية ساهمت في خلق مناخ يتسم ب"الانتظارية والارتياب" من جانب المتدخلين الأساسيين في السوق٬ بمن فيهم المتدخلون المؤسساتيون. وذكرت الأسبوعية بأن سوق البورصة في المغرب تعاني منذ سنوات من نقص في السيولة وبأن جاذبية أي سوق بورصة ترتبط٬ في جزء كبير منها٬ بالسيولة التي تمنحها للمستثمرين٬ مضيفة أن هذه الوضعية أنتجت سلسلة عراقيل ساهمت في كبح إجراءات تطوير البورصة٬ خاصة تلك المتعلقة بتقييد الخيارات المتاحة أمام المستثمرين. وأشارت إلى أن معالجة هذه الإشكالية دفعت بورصة الدارالبيضاء ومجلس الأخلاقيات للقيم المنقولة والجمعية المهنية للشركات المدرجة في البورصة إلى توحيد جهودها من أجل وضع مخطط يرمي إلى إنعاش سوق البورصة٬ وذلك من خلال تدابير تتمحور حول الرفع من السيولة باعتباره العامل الحاسم في بعث نفس جديد في سوق البورصة. وبخصوص تداعيات الأزمة الاقتصادية على سوق الشغل والمقاولات في المغرب٬ كتبت أسبوعية (لافي إيكو) أن الأزمة التي يشهدها المغرب منذ سنة 2009 لا تزال ترخي بظلالها على سوق الشغل وإن بدرجة أقل حدة مما تم رصده في بداياتها. وأشارت الأسبوعية٬ في هذا الصدد٬ إلى أنه على امتداد السنوات التسع الأولى من سنة 2012 فإن عدد المقاولات التي تم إغلاقها تراجع بنسبة 42 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2011٬ فيما تراجع تسريح العمال بنسبة 65,2 في المئة٬ مضيفة أن إغلاق المقاولات وتسريح العمال هم بالأساس المقاولات الصغرى (التي تشغل أقل من 50 عاملا) العاملة في القطاع الصناعي٬ ولاسيما في قطاعي النسيج والجلد. وذكرت الأسبوعية بأن أغلب حالات الإغلاق والتسريح سجلت بجهات الدارالبيضاء الكبرى والرباط - سلا - زمور - زعير ومكناس - تافيلالت ودكالة - عبدة٬ مبرزة أن الأرقام المسجلة في هذا السياق تبدو أقل "قسوة" من تلك المسجلة في أروبا. وفي ما يتعلق بخروج المنتخب الوطني لكرة القدم من الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم٬ كتبت أسبوعية (شالنج) أنه "لا التاريخ ولا سجل الألقاب ولا الواقع يجعل من المغرب أمة قوية في كرة القدم"٬ معتبرة أن الأمر مجرد خرافة تثقل فقط كاهل دافعي الضرائب. ولاحظت الأسبوعية أن المنتخب الوطني يتكبد الخسارة تلو الأخرى منذ 8 سنوات٬ ويبدو في كل مرة وكأنه عار وطني٬ حيث يتم تضخيم الأمر من قبل وسائل الإعلام والسياسات التي تتلاعب بمشاعر الجماهير٬ موضحة أن الأمم القوية في كرة القدم تسجل نتائج ملموسة لأن أنديتها مهيكلة بشكل جيد٬ وتتوفر على أنصار حقيقيين ينتقلون إلى الملاعب كل أسبوع لمتابعتها. وذكرت بأنه منذ سنة 2004 تاريخ النهاية التي خسرها المغرب بتونس٬ والكل مصمم على بناء منتخب وطني تنافسي بشكل استعجالي بحكم تزاحم المواعيد الكروية القارية لأن كأس إفريقيا تنظم كل سنتين٬ مشيرة إلى أن النتائج لا تتحقق لكن لا أحد يريد أن يستخلص منها الدروس٬ مع أنه من الواضح أن بناء منتخب وطني كبير لا يمكن أن يتحقق من تجميع لاعبين من ثقافات كروية مختلفة٬ ومشددة على أنه ينبغي الشروع في العمل والبناء من أجل تحقيق مستوى جيد في كرة القدم٬ عوض الاستمرار في التوهم بأننا الأفضل في هذا المجال. وارتباطا بنفس الموضوع٬ كتبت أسبوعية (لوبسيرفاتور دو ماروك) أنه تم توفير كل الظروف أمام أسود الأطلس لكي يحققوا نتائج جيدة في كأس الأمم الإفريقية٬ لكن بعد تحقيق ثلاث تعادلات فإن أشبال رشيد الطاوسي خرجوا من الباب الضيق للدور الأول من تلك المنافسات القارية. وأوضحت الأسبوعية أنه إذا كان البعض يساند رشيد الطاوسي بالرغم من الإقصاء فإن البعض الآخر أخذه التعصب واعتبر أن اختيارات الناخب الوطني وخطته ساهمتا في عدم تحقيق أسود الأطلس لنتائج جيدة في هاته المنافسات القارية. وخلصت إلى أنه يتعين اليوم طي صفحة المشاركة المغربية في كأس إفريقيا للأمم 2013 والتطلع إلى المستقبل من أجل تجاوز سلسلة الهزائم التي تعيشها كرة القدم الوطنية٬ مضيفة أنه في انتظار دورة 2015 التي ستحتضنها المملكة٬ ينبغي على أسود الأطلس العمل من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2014 التي ستحتضنها البرازيل. وبدورها٬ كتبت أسبوعية (لانوفيل تريبون) أن المغرب فشل٬ للمرة الرابعة على التوالي٬ في التأهل لدور ربع نهاية كأس إفريقيا للأمم٬ مضيفة أنه بعد مباراة هتشكوكية كان للمغاربة خلالها السبق في النتيجة٬ وكانوا على وشك التأهل لمدة 20 دقيقة٬ إلى انهار المنتخب خلال الدقائق العشر الأخيرة ليخرج من الباب الضيق. واعتبرت الأسبوعية أن رشيد الطاوسي تمكن بالتأكيد من بناء فريق قوي للاستحقاقات المقبلة٬ يرتكز على لاعبين شباب٬ لكن ما يزال يتعين عليهم بذل جهد أكبر في ما يخص التنظيم٬ مشيرة إلى تعدد التكهنات حول أسباب إقصاء المغرب ولافتة إلى أنه لا أحد يعلم بالقرارات التي ستتخذها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد هذا الإقصاء وعلى صعيد آخر٬ تساءلت أسبوعية (لوروبورتير) إن كان النواب٬ الذين انتخبهم الشعب المغربي للدفاع عن مصالحه يقومون بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه٬ وإن كانوا في مستوى الطموحات التي يعلقها الناخبون عليهم لا سيما في الظرفية الوطنية والدولية الراهنة التي تتسم بالعديد من الصعوبات والتي تتطلب رفع العديد من التحديات٬ وإن كانوا في المحصلة النهائية يتبنون قضايا المغاربة أم لا يدافعون سوى عن مصالحهم الخاصة. وأضافت الأسبوعية أن "هؤلاء النواب يدهشوننا كل يوم بتصرفاتهم خلال الجلسة العامة حيث لا يترددون في أخذ قسط من النوم٬ وهم كثر٬ فيما لا تتردد الصحف والمواقع الإلكترونية بدورها في بث تلك الصور" للرأي العام٬ مضيفة أن مواقع إلكترونية تعيد نشر مقاطع فيديو تتضمن مشاهد لنواب برلمانيين يسب بعضهم بعضا ويصرخون في وجوه بعضهم ويلقون بأوراقهم أرضا وهم يرغدون ويزبدون". وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه بات مألوفا أن ينشب الشجار والخصام بين البرلمانيين والوزراء وأن يحاول رئيسا الغرفتين في كل مرة إعادة الهدوء إلى الجلسة العامة٬ لافتا إلى أنهما أحيانا يتدخلان بشكل غير لائق ويشرعان بدورهما في الشجار مع البرلمانيين٬ غير أنه لاحظ٬ بالمقابل٬ أن ثمة برلمانيين٬ يؤدون مهامهم بكل جدية ويبذلون قصارى جهودهم في اقتراح القوانين والمشاركة في لجان التقصي لدى المؤسسات العمومية. --------------------- و شكل إصلاح صناديق التقاعد٬ والجلسات الشهرية بمجلسي البرلمان حول السياسة العامة للحكومة٬ والعمل الحكومي والبرلماني من أجل تنزيل مقتضيات الدستور الجديد٬ أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الأسبوعية٬ التي اهتمت كذلك بالحرب في مالي. وهكذا٬ كتبت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو)٬ في افتتاحيتها٬ أن إصلاح أنظمة التقاعد يعد أول ورش مهم تنكب عليه حكومة عبد الإله بن كيران٬ مضيفة أنه ملف ثقيل الوطأة وضخم ومعقد للغاية تحاول الحكومة أن تنفض الغبار عنه بعد أن مكث في أدراج الإدارة ما يفوق سبع سنوات. ولفتت الأسبوعية الانتباه٬ في هذا الصدد٬ إلى أنه لابد من الاعتراف لرئيس الحكومة بفضل الجرأة في الانكباب على إصلاح أنظمة التقاعد٬ وهو ما لم تقترب منه الحكومات المتعاقبة تجنبا لإثارة الصراع مع الفاعلين الاجتماعيين. وأكد كاتب الافتتاحية أن مستقبل أنظمة التقاعد يوجد بين أيدي مختلف المتدخلين في هذا الملف٬ الذي عقدوا اجتماعا يوم الأربعاء الماضي٬ مشددا على أن المستقبل يرتبط أساسا بالإصلاحات التي سيتم إقرارها ومدى جدواها على المدى الطويل. وبخصوص الجلسات الشهرية بمجلسي البرلمان حول السياسة العامة للحكومة٬ كتبت أسبوعية (لوروبورتير)٬ في افتتاحيتها٬ أن هذه الجلسات باتت تشكل بالنسبة لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران فرصة لمواصلة الصراع مع خصومه والدفاع عن مرجعية حزبه٬ عوض أن تكون مناسبة لتنوير الرأي العام الوطني حول السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة التي يقودها. وأóضافت الافتتاحية أن الرأي العام الوطني ينتظر من ابن كيران٬ خلال هذه الجلسات البرلمانية٬ تقديم مؤشرات دقيقة حول السياسة التي تنتهجها حكومته في القطاعات التي يثار بشأنها النقاش داخل البرلمان٬ مشيرة٬ في هذا الصدد٬ إلى جلسة الاثنين الماضي التي خصصت للوضعية الأمنية في المغرب٬ مشيرة إلى أن رئيس الحكومة لم يجب خلال تلك الجلسة عن أي سؤال متعلق بموضوع النقاش٬ بل انساق إلى مواضيع أخرى من قبيل الدين والديمقراطية في اليابان وأشياء أخرى. وعلى صعيد آخر٬ اهتمت أسبوعية (شالنج) بوضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب٬ وكتبت أن هذه الأخيرة تعاني من عدة صعوبات من أجل الحصول على القروض٬ خاصة عندما لا يتوفر المقاول على ما يمكن أن يقترحه كضمان للقروض التي يطلبها٬ موضحة أنه في سياق عدم توفر السيولة٬ بصفة شبه دائمة٬ فإن هذه الصعوبات تستفحل بشكل كبير. وأشارت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ إلى أنه تم هذه المرة استنساخ النموذج الفرنسي الذي اتجه نحو تأسيس بنك عمومي للاستثمار موجه نحو المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ والذي يتعين أن يعمل بتنسيق مع الجهات٬ مضيفة أنه تم كذلك فتح نقاش حول هذا الموضوع. وفي معرض تأكيده على أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل مستقبل التصنيع في البلاد٬ وبالتالي مكافحة البطالة٬ اعتبر كاتب الافتتاحية أن تأسيس بنك عمومي لمواكبة استثمارات هذه المقاولات ودعم أنشطتها ستكون له منفعة كبيرة٬ لكن بشرط تحديد قواعد حكامة صارمة من أجل عدم تكرار تجربة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي. وفي ما يتعلق بالعمل الحكومي والبرلماني من أجل تنزيل مقتضيات الدستور الجديد٬ كتبت أسبوعية (لوبسيرفاتور دو ماروك) أن الدستور الجديد استفتي بشأنه المغاربة٬ يمثل تقدما ديمقراطيا حقيقيا٬ مشيرة إلى الممارسة هي التي ستعطي النص كل معانيه. وفي معرض تذكيرها بأن الأغلبية الجديدة التزمت بإجراء إصلاحات محددة٬ سجلت الأسبوعية أنه لم تتم المصادقة سوى على قانون تنظيمي واحد خلال السنة التشريعية الأولى٬ في حين يتعين إقرار عشرين قانونا تنظيميا لتنزيل الدستور الجديد. وأشارت إلى أن الحاجة إلى الإصلاح العاجل يهم كذلك مجالات الإدارة والتعليم والصحة والعدل لأن تعزيز الديمقراطية يمر من خلال هذه الأوراش الإصلاحية٬ بالإضافة إلى الانخراط الشعبي ومصداقية المؤسسات٬ موضحة أنه في الحالة المعاكسة فإن هذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى إصابة الرأي العام بالملل٬ ومبرزة أنه ينبغي رفع مستوى النقاش العمومي والتركيز على الخيارات الاستراتيجية. وعادت أسبوعية (لانوفيل تريبين) إلى الحرب الدائرة في مالي٬ مشيرة إلى أن استعادة كل من غاو وتومبكتو وتقدم القوات الفرنسية والمالية والإفريقية على حساب العصابات المسلحة يكاد يصل إلى منتهاه٬ مؤكدة أن المجموعات المسلحة٬ بما فيها "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"أنصار الدين" لم تكن لتحقق شيئا يذكر في مواجهة الهجوم العسكري الذي تنوع بين الضربات الجوية والتوغل البري. وأضافت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ أن تلك المجموعات قد بدأت في التلاشي دون قتال تقريبا بعد الخسائر التي تكبدتها بفعل الضربات الجوية الفرنسية٬ مبرزة أن الدرس الذي يمكن استخلاصه من هذا التدخل الرامي إلى تأمين سيادة مالي ووحدته الترابية٬ يكمن في أن هذه المجموعات المسلحة ليست سوى عصابات مكونة من مجرمين يقتلون بلا رحمة ولا يخضعون لأي قانون.
