كشف عزيز أخنوش، أن الحكومة ستحدث المجموعات الصحية الجهوية، حيث أعدت مشاريع القوانين ذات الصلة، وستضم جميع البنيات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز القرب على مستوى كل جهة. أخنوش الذي كان يتحدث، هذا اليوم، في جلسة المسائلة الشهرية، التي خصصت لمناقشة موضوع "ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية"، أكد أن ''المنظومة الصحية يجب أن ترتكز على انتظارات وحاجيات المريض، وليس على التقسيم الإداري''، ولذلك، ستقوم المجموعات الصحية الجهوية بتوجيه المريض حسب احتياجاته، وبناء مسار صحي جهوي وترشيد الموارد البشرية والتقنية. وأشار ذات المتحدث أن المجموعات الصحية الجهوية ستحدث كمؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال في تدبير الموارد المالية والبشرية، وسيتم تمكينها من صلاحيات واسعة لتدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي، وهو ما سيضمن استغلالا أمثل للموارد البشرية والمالية، ويوجه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة، في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة، بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة.