حدد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، 14 فبراير المقبل، تاريخا لانطلاق محاكمة المتهمين في ملف "اختلالات المكتب الوطني للمطارات"، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، برئاسة المستشار طرشي. وأفادت مصادر مقربة من الملف أن تاريخ الشروع في محاكمة المتابعين في هذا الملف حدد بعد اجتماع بين الرئيس الأول لاستئنافية البيضاء والنيابة العامة للمحكمة، أول أمس الاثنين، حدد فيه التاريخ المذكور، وستعقد جلسات المحاكمة بالقاعة رقم 8.
ويأتي تحديد تاريخ الشروع في المحاكمة، بعد أسبوع من إحالة الملف على النيابة العامة من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة للتحقيق بالمحكمة نفسها، نورالدين داحن.
ويتابع في هذا الملف عبد الحنين بنعلو، المدير السابق لمكتب المطارات، ومدير ديوانه، ومدير الصفقات العمومية، ورئيس قسم الموظفين، والكاتب العام بالمكتب الوطني للمطارات، ورئيس فرع التوظيف، ومستخدم في الشركة العامة للأشغال، التي كلفت ببناء المحطة رقم 2 بمطار محمد الخامس، و3 مدراء بالمكتب، والخازن المكلف بالأداء، إلى جانب أطر أخرى وأصحاب شركات، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وتلقي فائدة عن طريق القيام بعمل صوري"، حسب قرار الإحالة المكون من 1400 صفحة.
يذكر أن التحقيق مع المتهمين أمام قاضي التحقيق، الذي استغرق أزيد من 6 أشهر، وقف على مجموعة من الخروقات، ساهمت في تبديد مبالغ مالية مهمة، من قبيل تأسيس شركات وهمية، من أجل الحصول على بعض الصفقات التي فوتها المكتب لها، واستفاد منها بعض المتهمين في الملف.
كما كشف التحقيق إقدام بنعلو ومدير ديوانه على تأسيس جمعيات وهمية، بهدف الاستفادة من بقع أرضية بمدينة إفران بأثمنة بخسة.
وجاءت متابعة هؤلاء المتهمين، على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008، الذي أكد وجود اختلالات في تسيير وتدبير المكتب الوطني للمطارات، خلال الفترة التي تولى فيها عبد الحنين بنعلو إدارته.
واعتبرت المصادر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تلخص في خمسة ملفات حول المكتب الوطني للمطارات، كان بمثابة بحث تمهيدي، استعانت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيقاتها، منذ إحالة الملف عليها من طرف النيابة العامة باستئنافية البيضاء.
