تقرير دولي: المؤسسات الأمنية بالمغرب تعوزها الشفافية ولا سلطة للبرلمان عليها

كتبت يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم أنه بعد أن كانت إلى ماض قريب تركز على القطاعات المدنية، اختارت منظمة "ترانسبرانسي" هذه المرة الاهتمام بمعضلة الشفافية في القطاع العسكري والأمني المغربي، إذ رسمت صورة سوداء عن الاختلالات التي يعانيها هذا القطاع في تقرير جديد نشر، أمس الثلاثاء، وضع المغرب ضمن الخانة ما قبل الأخيرة في تصنيف جديد، وهي الخانة التي يعتبر فيها خطر الفساد في مؤسسات الدفاع "مرتفعا جدا".

وحل المغرب في هذه الخانة، إلى جانب بلدان معروفة بسجلها السيئ في مجال الشفافية وحقوق الإنسان عموما، مثل أفغانستان، والعراق، وإيران، والعربية السعودية، فضلا عن تونس، وزيمبابوي، وفنزويلا.

ولعل العزاء الوحيد للمغرب أنه جاء في مرتبة أفضل من الجزائر ومصر، وحتى ليبيا، التي وضعها التقرير في الخانة الأخيرة، معتبرا حالتها "مقلقة جدا".
وقال التقرير إن "ميزانية الدفاع المغربية تفتقر إلى الشفافية، ولا تخضع لأي افتحاص داخلي".