يرى محمد جدري، خبير اقتصادي، أن تصريح نادية بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كون مخزون المغرب من الغازوال يكفي لسد حاجيات بلادنا لمدة 26 يوما، ومخزون البنزين 43 يوما، (التصريح) "يدق ناقوس الخطر ويستوجب التدخل الفوري للحكومة، من أجل توفير هذه المادة الحيوية بالشكل المطلوب والمعتاد". كما أضاف جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "انخفاض سعر البترول عالميا خلال الأيام الأخيرة قد يساعد شركات المحروقات على توريد كميات أوفر من البترول وتخزينها". وفي حالة ارتفعت أسعار البترول مجددًا، يوضح الخبير ذاته، ف"من الصعوبة بمكان أن تشتري شركات المحروقات المذكورة البترول؛ وهذا سيفضي، لا محالة، إلى أزمة طاقية نحن في غنى عنها". ودعا جدري الحكومة إلى "استخلاص الدروس من مثل هذه الأزمات التي تعرفها السوق الطاقية وقد تعرفها في المقبل من السنوات؛ من قبيل الحرص على توفير مخزون يكفي لسد الحاجيات المغربية لثلاثة أو أربعة أشهر على الأقل". هذا وأعزى الخبير عينه الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، بالإضافة إلى ارتفاعها عالميا، (أعزاه) إلى "ضعف بنية التخزين في المغرب"، لافتا إلى أنه "منذ توقف مصفاة تكرير البترول "لاسامير" ومشكل التخزين مطروح في بلادنا". جدري كشف أن "مصفاة المحمدية كانت تستجيب لأكثر من 50 في المائة من حاجيات السوق الداخلية من المحروقات"، خالصا إلى أن "القانون يفرض على الشركات المورّدة للمواد النفطية بالمغرب أن تتوفر على مخزون يكفي ل60 يوما؛ بيد أن ضعف المراقبة ضرب عرض الحائط الأجل المحدد". تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي، وفق تصريح بنعلي، خلال حديثها عن المحزون الطاقي ببلادنا، إبان اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة المعادن والبيئة بمجلس النواب المنعقد أول أمس الأربعاء.