المعارضة البرلمانية ترفع من وتيرة تنسيقها وتجر 3 وزراء دفعة واحدة إلى المساءلة

سرعت فرق ومجموعة المعارضة البرلمانية من وتيرة تنسيقها في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت تتفاعل وبشكل سريع مع كل الوقائع والأحداث التي تعرفها الساحة الوطنية، سواء على المستوى، السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي.
ولعل جل المهتمين والمتتبعين، أرجعوا دوافع تسريع المعارضة وتكثيف تنسيقها، إلى المستجدات السلبية التي طفت على السطح مؤخرا، من قبيل الجفاف وارتفاع أثمنة المحروقات وتأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لدى أغلب فئات المجتمع المغربي.
بالمقابل، يرى فريق من المحللين، أن المعارضة البرلمانية وجدت نفسها مضطرة للتنسيق فيما بينها والتسريع من عملها، لسد الفراغ القاتل الذي أصبح يخيم على الشارع المغربي بعد خيبة الأمل الكبيرة التي يعيش عليها بعد نتائج حكومة "أخنوش" المتواضعة لحدود الساعة.
في هذا الإطار، دعت فرق ومجموعة المعارضة البرلمانية بمجلس النواب المكونة من فرق أحزاب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، "التقدم والاشتراكية"، "الحركة الشعبية"، ومجموعة حزب "العدالة والتنمية"، يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، إلى حضور 3 وزراء لحضور اجتماعات عاجلة.
ووجهت المعارضة، مراسلة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، طالبت من خلالها بعقد اجتماع بحضور الوزير الوصي على القطاع، بالإضافة إلى مراسلتين إضافيتين توصل الموقع الإخباري بنسخ منها.
وستتم مناقشة ما وصفته المراسلة، بالارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات، بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة.
كما وجهت نفس الجهة، مراسلة ثانية إلى رئيس نفس اللجنة، وهذه المرة بحضور وزير النقل واللوجستيك، لتدارس الزيادة في أسعار النقل وهي الزيادة التي تم الإعلان عن التراجع عنها.
أما في مراسلتها الثالثة، الموجهة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، دعت المعارضة البرلمانية إلى عقد اجتماع بحضور وزير التربية والوطنية والتعليم والرياضة، من أجل تدارس موضوع السياسة الحكومية في المجال الرياضي، حسب ما جاء في نص المراسلة.