في بلاغ لها، استنكرت النقابة الوطنية لجراحي التجميل والتقويم بالمغرب، ما وصفته ب"تكاثر" و"تضاعف" عدد مراكز الحلاقة والتجميل وغيرها من المحلات غير الطبية التي تعرض خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الخدمات التي تدخل -وفق البلاغ- مبدئيا في نطاق "طب التجميل" الذي يتطلب تكوينا طبيا خاصا ودراية بكل جوانبه تفاديا لوقوع أي مضاعفات محتملة. كما شددت ذات النقابة أن عمليات التجميل لا يمكن لأي كان القيام بها، باستثناء أطباء ومتخصصين، أسماؤهم مدرجة ضمن قائمة هيئة الأطباء الوطنية والجهوية، لهم دراية كافية بتشريح جسم الإنسان، ومعرفة دقيقة بمكونات المواد التي يتم حقنها، ومدى ملائمتها وتفاعلها مع الجسم و خاصياته. لأجل ما كل ما جرى ذكره، دعت النقابة المهنية المواطنين إلى تفادي التعامل مع مثل هذه المراكر غير القانونية، تفاديا للوقوع في مضاعفات قد تكون لها عواقب وخيمة على صحتهم، قبل أن تطالب الجهات الرسمية بضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات العشوائية.