قال "عبد العالي حامي الدين"، القيادي بحزب "العدالة والتنمية" المعارض، إن مشروع القانون رقم 03.91 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والذي تم سحبه في الساعات الماضية من طرف "عزيز أخنوش"، تعرض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي، بتواطئ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة، التي تجتمع اليوم تحت سقف حكومة واحدة تحت شعار: تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد. وأشار البرلماني السابق إلى أنه، وبعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء الغير المشروع، وبعد حل لجنة محاربة الفساد، قامت الحكومة بسحب مشروع قانون03.19 الذي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان. وختم "حامي الدين" بالقول:هذا المشروع الذي تم وضعه من طرف وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة منذ شهر ماي 2021 يرمي إلى حماية الملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.