المئات من الإصابات بكورونا في أوساط التلاميذ بمراكش... وأمهات تدق ناقوس الخطر

أكدت مصادر مطلعة لأخبارنا المغربية أنه تم رصد حوالي 400 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، داخل المؤسسات التعليمية بجهة مراكش أسفي، خلال الأيام القليلة الماضية، ما نتج عنه قرار إغلاق العديد من المؤسسات الثانوية منها على الخصوص، وطال قرار الإغلاق كذلك مؤسستين تابعتين للبعثة الفرنسية، وتبقى هاته الأرقام مرشحة للإرتفاع بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.
آخر حالات الإغلاق بمراكش كانت بثانوية المسيرة الخضراء التأهيلية بالمحاميد، بعد تسجيل 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف التلاميذ والتلميذات الى جانب أستاذ واحد بعد إخضاع 111 حالة من التلاميذ والأطر التربوية والإدارية للفحص، ليكون بذلك معدل الإصابة متجاوزا لنسبة 16٪.
من جانب آخر، عبرت بعض الأمهات في اتصال هاتفي بأخبارنا المغربية عن قلقهن بخصوص الوضعية الوبائية ببعض المؤسسات التعليمية وخصوصا الثانوية الإعدادية طه حسين بمقاطعة المنارة بمراكش، وطالبن السلطات التربوية الإقليمية بإخضاع تلاميذ وأطر المؤسسة للفحص، مؤكدات تسجيل العديد من الحالات المتفرقة لكن في غياب أي تواصل للإدارة مع الآباء والأمهات لطمأنتهم على فلذات أكبادهم وتوضيح الوضع لهم.
من جهته أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمراكش آسفي، السيد مولاي أحمد الكريمي، في تصريح صحفي سابق، أن لجانا مختصة تسهر على التنزيل الدقيق لمقتضيات المذكرة الوزارية المرتبطة بتدبير الجائحة، بشكل يضمن السلامة الصحية داخل المؤسسات التعليمية، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.
وأوضح أن الأمر يتعلق بالاحترام الصارم للتدابير الوقائية (ارتداء الكمامات، التباعد، التشوير، والإجراءات الحاجزية)، والتدخل السريع والمباشر لمكافحة انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" داخل المؤسسات التعليمية.
الكريمي أبرز كذلك أن الأكاديمية قامت، بتعاون مع السلطات الترابية والصحية، بإغلاق ثلاث مؤسسات تعليمية، سجلت بها حالات إصابة ب(كوفيد-19) تفوق 10 حالات، موضحا أن هذه المؤسسات انتقلت إلى نمط التدريس عن بعد، في انتظار قرار إعادة فتحها، طبقا للبروتوكول الصحي الذي أقرته السلطات المختصة.
وأضاف أن "اللجان المختصة تقوم أيضا، بالتتبع اليومي لإحصائيات الحالات المسجلة على صعيد المؤسسات التعليمية التابعة لمختلف المديريات الإقليمية للأكاديمية الجهوية لمراكش – آسفي، الأمر الذي يسمح باتخاذ القرار المناسب والسريع، تبعا لتنامي الحالات، وكذا التتبع والمواكبة للحالات المخالطة".