فضيحة سياسية بالوثائق:الداخلية تفتح تحقيقا معه والنيابة العامة تدينه والمحكمة تُقيله ورغم ذلك يفوز مرة أخرى برئاسة الجماعة

في صدمة للمتتبعين والمهتمين بالحقل السياسي، تمكن رئيس جماعة متهم بتبديد أموال عمومية وتهم أخرى، من الفوز مجددا بالرئاسة بعد الانتخابات الأخيرة، التي شهدتها المملكة في ال08 من شتنبر الجاري.
وسبق للمحكمة الإدارية بمراكش، أن قضت بعزل رئيس جماعة "مزم صنهاجة" بتاريخ العاشر من مارس سنة 2021.
وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2018، عندما أمر الوكيل العام للملك، بفتح تحقيق مع رئيس الجماعة المذكور.
كما طالب الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بإخضاع المتهم للمراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.
وفي طلبه القاضي بفتح تحقيق والموجه إلى قاضي التحقيق، أكد الوكيل العام للملك على توفر قرائن كافية على إقدام رئيس الجماعة على جناية تبديد أموال عمومية، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وعلى جنحتي الغدر والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة.
من جهتها، أوفدت وزارة الداخلية لجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية في شهر مارس من سنة 2020 إلى مقر جماعة "مزم صنهاجة"، بعدما تقدم عامل إقليم قلعة السراغنة بمقال افتتاحي بواسطة الوكيل القضائي للمملكة ضد المتهم.