المحكمة الدستورية تٌعلن شغور مقاعد برلمانية ل6 وزراء

صرحت المحكمة الدستورية، بشغور المقاعد التي كان يشغلها عدد من النواب البرلمانيين بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة مما يجعلهم في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب .
ويتعلق الأمر، وفق قرار للمحكمة، بكل من عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الشمالية)، (العرائش)، (المدينة-سيدي يوسف بن علي)، (بركان)، (الرباط -المحيط)، و(سيدي إفني).
ودعت المحكمة الدستورية في قرار لها الذي حمل رقم 141/21، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .
ويأتي قرار المحكمة، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 14 أكتوبر 2021، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الإعلان عن شغور المقاعد التي يشغلها عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة .
هذا، وتنص أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه " تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة،في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده" .