تأكد بشكل رسمي إقدام السلطات الإسبانية على تسليم الدركي الجزائري المنشق، للنظام الجزائري، بعد حوالي 3 سنوات قضاها لاجئا بإسبانيا فارا من ملاحقة استخبارات بلاده. ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الحكومة الإسبانية بررت قرار تسليم محمد عبد الله للسلطات الجزائرية، بوجود مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف الأمن الجزائري، بعدما لفقت له تهم الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وتمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية. وفي المقابل، اتهمت مصادر حقوقية الحكومة الإسبانية بمحاباة الجزائر، وذلك في إطار صفقة كبرى ستضمن لإسبانيا التزود بالغاز الجزائري بشروط تفضيلية، حيث اختارت "بيع" الدركي المنشق حفاظا على مصالحها الاقتصادية. وكانت الشرطة الإسبانية قد أوقفت الرقيب الأول السابق محمد عبد الله في 12 غشت الجاري، حيث أعلن الدركي على صفحته على فيسبوك أنه سيتم ترحيله نحو الجزائر، طالبًا من الجالية الجزائرية مساعدته بالضغط على السلطات الإسبانية لثنيها عن تنفيذ قرار الترحيل، لكن دون جدوى. يذكر أن محمد عبد الله كان ينتمي إلى سلاح الدرك الوطني، برتبة رقيب أول، إلا أنه غادر الجزائر منذ 3 سنوات، واشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره لفيديوهات التقطها أثناء انتمائه إلى أسراب الطيران لقيادة الدرك الوطني.