سجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، ما أسماه فشل التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وفشل التدريس عن بعد (ضياع الزمن التعليمي وهدر مدرسي وجامعي بمؤشرات خطيرة، تدني المستويات الدراسية، ارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة، تكريس الارتجالية في التدبير على كافة المستويات في تنزيل البرامج والمناهج، احتقان متصاعد وتوسع دائرة الضحايا...) مما يفند - حسبه دائما - تصريحات مسؤولي الوزارة ومحاولاتهم تطويع الإحصائيات وارتفاع نسب النجاح... للتغطية على فشلهم وعجزهم في تدبير القطاع. المكتب وفي بيانه الصادر في 9 غشت والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، حمل الحكومة ووزارة التربية ما وصفه بوضعية التردي الخطير لقطاع التعليم وما يعيشه من احتقان وإجهاز على التعليم العمومي وهجوم ممنهج على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، ودعا إلى القطع مع سياسة الخوصصة وتفكيك الوظيفة العمومية والاستجابة الفورية لكل الملفات المطلبية لجميع فئات الشغيلة التعليمية ووضع حد لتجميد الحوار القطاعي والاجتماعي والقطع مع التدبير الانفرادي للشأن التعليمي والتربوي والوفاء للالتزامات والاتفاقات والتعهدات… وجدد رفضه رفضا قاطعا العمل بالتدريس عن بعد، والذي عمق - يقول البيان - التدهور الخطير لمنظومة التربية والتكوين، وطالب الحكومة والوزارة بتوفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها بما يلزم من عدة مدرسية كافية ومناسبة وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية مع ضمان استقرارها المهني والاجتماعي وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وتأهيل مؤسسات التكوين المستمر واستعادة الخدمات بالمؤسسات التعليمية المفوتة للشركات والجمعيات... رفاق الإدريسي جددوا رفضهم تجميد التسويات المالية المتعلقة بالترقيات بالاختيار والامتحان المهني وتغيير الإطار وتسوية ملفات معاشات المتوفين لذوي الحقوق... واعتبروه قرارا عبثيا وانتقاميا، ودعوا الحكومة ووزارتي التربية والمالية إلى صرفها فورا ودون مماطلة ولجميع مستحقيها، كما جددوا مطالبتهم وزارة التربية والحكومة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يسد ثغرات الأنظمة السابقة ويجبر ضحاياها، ويستجيب لتطلعات الفئات التعليمية وكل العاملين بالقطاع، ويقطع فعليا مع سياسة التوظيف بالعقدة بإدماج الذين فُرِض عليهم التعاقد والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ومربيات ومربيي التعليم الأولي، ويضع حدا لتفويت خدمات المؤسسات التعليمية من حراسة ونظافة وطبخ لشركات المناولة والتدبير المفوض…َجددوا كذلك المطالبة بجعل حد لما وصفوها بمهزلة التسوية المالية لترقيات التعليم منذ 2018 وثمنوا بالمقابل احتجاجات الضحايا الأربعاء والخميس 25 و26 غشت 2021 بالرباط بالموارد البشرية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية.
