تطورات مثيرة في قضية الأستاذة التي اتهمت رجل أمن بالتحرش بها والاعتداء عليها بالشارع العام

عرفت قضية اتهام أستاذة لرجل أمن بالتحرش بها في نهار رمضان والاعتداء عليها بالضرب، بمدينة تامسنا، تطورا مثيرا، بعدما تم إخضاعها لخبرة طبية مضادة، بناء على تعليمات من النيابة العامة، من أجل التأكد من صحة المعطيات الواردة في الشهادة الطبية الأولى التي عززت بها شكايتها، والتي تثيت أن مجة العجز تصل إلى 30 يوما.
ووفق مصادر مقربة من التحقيقات، فإن تقرير الخبرة المضادة سيركز على تاريخ وطبيعة الرضوض والكدمات التي ادعت المشتكية أنها أصيبت بها جراء الاعتداء المزعوم، وكذا ما إن كانت الإصابات، إن ثبت ارتباطها بالواقعة، تتطلب شهرا من الاستشفاء بالفعل.
هذا وستحدد نتائج الخبرة المضادة مسار القضية، إذ أنه في حال ثبوت عدم مطابقتها للشهادة الطبية الأولى، فإن الأستاذة ستجد نفسها في ورطة حقيقية قد تنتهي بها خلف القضبان.
وكانت الأستاذة المذكورة قد نشرت شريط فيديو تبدو فيه في حالة هيستيرية، ادعت من خلالها تعرضها للتحرش الجنسي والتعنيف من طرف رجل أمن بالشارع العام، وتلفيق تهمة عدم احترام التدابير الاحترازية لها، وهو ما نفته ولاية أمن الرباط في بلاغ رسمي صادر عنها، أكدت من خلاله التوضيحات التالية: "بتاريخ 14 أبريل 2021، في حدود ساعة ونصف تقريبا قبل أذان المغرب، ضبطت دورية تابعة لدراجيي الشرطة بمفوضية تامسنا سيدة وهي في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بسبب عدم ارتداء كمامة واقية أثناء تبضعها بداخل أحد الأسواق الشعبية، وهو ما دفع بأحد الدراجيين الشرطيين إلى مطالبتها بالالتزام بارتداء كمامة واقية، غير أن المعنية بالأمر لم تمتثل حسب ما هو مضمن في المحاضر القانونية المنجزة، وشرعت في إجراء مكالمات هاتفية بأحد أفراد عائلتها كشكل من أشكال عرقلة إجراءات الضبط وتطبيق القانون.
وقد أمعن الشرطي في مطالبة المعنية بالأمر بمرافقة الدورية لدائرة الشرطة المختصة ترابيا، خصوصا وأنها لم تكن تحمل معها وثيقة تثبت هويتها، لكنها رفضت بشكل قاطع وتلفظت في حق الشرطي بعبارات تنطوي على تهديد وإهانة، مستمرة في إجراء مكالمات هاتفية مع ذويها بطريقة تجسد عناصر تأسيسية لعدم الامتثال.
وقد فتحت دائرة الشرطة المداومة بحثا قضائيا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع للمعنية بالأمر وزميلتها التي كانت برفقتها في السوق والتي تقدمت بشكل تلقائي إلى مصالح الأمن، علاوة على تحصيل شهادة البائع الذي كانت تقتني منه المعنية بالأمر ساعتها، وهي التصريحات التي لم يرد فيها نهائيا وبشكل قاطع ما يثبت مزاعم العنف أو التحرش في نهار شهر رمضان الفضيل وفي سوق شعبي، كما ورد في المحتويات المنشورة.
كما استمع ضابط الشرطة القضائية المختص لعناصر الدورية الأمنية التي باشرت هذا التدخل، ويتعلق الأمر بثلاثة شرطيين، والذين أدلوا بتصريحاتهم وأجوبتهم حول ادعاءات المعنية بشأن العنف خلال إجراءات ضبطها متلبسة بخرق إجراءات الطوارئ.
وفي أعقاب البحث القضائي المنجز في القضية، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة نوعيا ومكانيا، تم تقديم المعنية بالأمر في حالة سراح أمام العدالة بتاريخ 19 أبريل الجاري، وفق الأفعال المنسوبة إليها.