دعا فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، إلى تنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي. وفي ذات الإطار، طالب فريق حزب "المصباح" بالإستماع إلى كل، من وزير الداخلية، الصحة، الفلاحة، الصناعة، التجارة، والعدل، حول نفس الموضوع. وحدد الفريق اهداف المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي طالب بها، في الوقوف على وضعية المزارعين بالمناطق الشمالية للمملكة (شفشاون ووزان والحسيمة وتطوان والعرائش وتاونات)، وآثار الاستراتيجيات والبرامج والمخططات الفلاحية على الساكنة القروية والجبلية، سواء في مجال توفير فرص الشغل لفائدة الشباب القروي أو تحسين مستويات المعيشة بهذه المنطقة. من جهة أخرى، طلب "البيجيدي" من رئيس مجلس النواب، توجيه طلب للمجلس الوطني لحقوق الانسان، لتقديم رأيه بشأن وضعية المزارعين المعتقلين أو المبحوث عنهم، ذوي الصلة بزراعة القنب الهندي، والذين تجاوز عددهم، حسب تصريح سابق لوزير العدل بإحدى الجلسات العمومية، 58 ألف مواطن. كما وجه فريق الحزب الإسلامي الحاكم، دعوة إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، من أجل استشارته بشأن مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي أحالته الحكومة مؤخرا على مجلس النواب، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا المشروع.