طالب نور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ب"رفع الصفة الجرمية على زراعة عشبة الكيف تماشيا مع قرار الأممالمتحدة"، إلى جانب "تحرير المزارعين من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت". وكشف مضيان، خلال مشاركته في مناظرة عن بعد نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا حول موضوع زراعة القنب الهندي، أن "عدد المبحوث عنهم والمتابعين بتهم زراعة القنب الهندي يفوق أكثر من 30 ألف شخص، يعيشون في سراح مؤقت تحت طائلة الاعتقال حتى تثبث براءتهم". وتابع القيادي في حزب الاستقلال، أن "زراعة هذه العشبة، كانت تقتصر في بداية الأمر على 3 مناطق، هي بني سدات وكتامة بإقليم الحسيمة، وبني خالد بإقليم شفشاون، لتتسع فيما بعد وتشمل 4 أقاليم أخرى شمال المملكة من بينها تاونات ووزان والعرائش وتطوان". ودعا نور الدين مضيان، إلى "تقنين زراعة عشبة الكيف على غرار باقي الزراعات الأخرى"، مع "ضرورة إيجاد البدائل والحلول الكفيلة بضمان العيش الكريم للمزارعي، واعتماد برنامج اقتصادي مندمج خاصة بالمناطق التي تعيش على زراعة عشبة الكيف". كما دعا رئيس فريق الاستقلال بمجلس النواب أيضا، إلى "ضرورة فتح نقاش مجتمعي موسع ومسؤول حول هذا الموضوع، تتدخل فيه مختلف الأطراف والفاعلين المعنيين إقليميا جهويا ووطنيا، من حكومة ومنتخبين ومجتمع مدني محلي، من أجل إيجاد حلول واقعية وتدابير اقتصادية ناجعة، واجراءات اجتماعية بديلة وواقعية، بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم تاريخيا". واقترح النائب البرلماني، "تعديل ظهير 1974 مع القرار الأخير للجنة مكافحة المخدرات بالأممالمتحدة القاضي برفع الصفة الجرمية عن نبتة الكيف"، مؤكدا "أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بصدد إعداد مقترح قانون في هذا الاتجاه".