أكد (أ. ع) الذي يقطن بالأوداية ضواحي مراكش، في شكاية معززة بشهادة طبية، أنه في ليلة يوم الاحد 21 مارس، و بينما كانت إبنته البالغة من العمر 15 عاما في حوش المنزل، قام شخص حوالي منتصف الليل بإستدراجها بإستعمال القوة إلى مكان خال. وبعد إنتباه الاب تضيف الشكاية إلى غياب إبنته، خرج للبحث عنها وربط الإتصال مع عدد من أفراد الأسرة، ليتم وبعد ثلاث ساعات من البحث المضني العثور عليها. وصرحت حينها بأنها كانت ضحية إعتداء جنسي من طرف الشخص المعني. أب الطفلة تقدم بشكاية للدرك الملكي بالأوداية، حيث تم توقيف المشتبه فيه يوم الأربعاء 24 مارس الجاري، وبعد إجراءات البحث تم تقديمه أمام النيابة العامة يوم الجمعة 26 مارس، لتقرر متابعته في حالة سراح. حقوقيون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة اعتبروا في رسالة وجهوها للوكيل العام للملك في الموضوع أن الطفلة تم إستدراجها والإعتداء عليها جنسيا و الشهادة الطبية تبين أن فعل الإعتداء الجنسي قائم، مذكرين أن إتفاقية حقوق الطفل خاصة المواد 32 إلى 34، تعتبر الإستغلال الجنسي والإستعمال الإستغلالي للقاصرين ، إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وأن القانون الجنائي يجرم العنف الجنسي، ويرفع من عقوبة ممارسيه على القاصرات والقاصرين، معتبرة الإعتداء الجنسي الذي طال الضحية إغتصابا بينا، ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، إضافة إلى كونه انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل. وناشدت الوكيل العام للملك بإعتباره الجهة المخول لها السهر على حماية الحقوق والحريات، والساهرة على تنفيذ دوريات السيد رئيس النيابة العامة الداعية إلى الإهتمام بقضايا الإغتصاب والعنف الجنسي الذي يطال الطفلات والأطفال والمشرف على خلية العنف ضد النساء والأطفال للتدخل لتعميق البحث في النازلة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، ضمانا لسيادة القانون، ووفاء لإلتزامات المغرب الدولية بحماية حقوق الطفل، وإقرارا لقواعد العدل والإنصاف، وحماية لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، وبما يخدم ويعزز المصلحة الفضلى للطفل.