الملك يترأس جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        أخبار الساحة    الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب        بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطريق الى الديموقراطية
نشر في أخبارنا يوم 26 - 03 - 2021

من أصعب الطرق بناءا ومرورا ،هو الطريق الى الديموقراطية ، فهي تتطلب للوصول اليها عبر العزيمة الفردية والجماعية للشعب والنخب وتضحية مادية ومعنوية لكلاهما ، فلا يمكن بناء الصرح الديموقراطي ونحن مازلنا غارقين في ظلام الجهل والفقر ، ولا يمكن الارتماء في أحضان الديموقراطية ونخبنا ما مازالت ترضع من ثدي الدولة وتتشبث بكل "الامتيازات " وتحافظ عليها بحكم المنصب ، وكأن لسان حالها يقول " انا المسؤول من يجرؤ على الكلام؟"، كما انه لا يمكن أن نصل لطريق الديموقراطية ونطأ مجالها ونحن ذلك الشعب الذي لا يساهم في بناء تلك الطريق أولا بالانضباط للقوانين والمساطر كيفما كانت واينما وجدت ، ولا يكون مساهما في خرقها عبر الدوس عليها او السكوت عن من لا يحترمها ، فبناء الديموقراطية وجب أن يكون مشروعا اجتماعيا وجماعيا ، مشروعا يندمج مع الحياة اليومية ويصبح من عادات الشعب وتقاليده وثقافته ، فالشعب الذي يترك جماعات تسرق الأضاحي ،وترتمي علي ملك الغير بدون حق والباطرونا التي تستغل العمال وتشتغل في ظروف اقل ما يقال عنها أنها لاإنسانية ، لا تنتظر منهم أن يقفوا بجانبك لبناء الطريق المؤدية الى الديموقراطية ، فهؤلاء لا يعرفون العيش سوى في المياه العكرة كالسلاحف ، بالرغم أن البعض سيقول أنهم نتاج سياسة وتربية معينة ،وهم على حق، ولكن مهما كانت البيئة التي نشأ فيها المرء، فإنه يمتلك عقلا يفكر به ويميز بين الخير والشر ، فلا يعقل أن تعيد كل ما يقع من أعمال سلبية بأنها تعود للذي خطط سياسة معينة في مجال معين ، فالعيب فينا ، فنحن من يغذيه بصمتنا ، والتغاضي عنه بعدم التقويم أو النهي ولم لا التدخل لإيقاف كل تصرف يسيئ للبلاد وللعباد. نعم السياسة أداة ذو حدين، ولكنها لا محيد عنها لأنه لا يمكن أن تكون أي جماعة بلا قيادة وبلا مؤسسات تنظم حياتها وتجمعها على خدمة المصلحة العامة ،غير أن السياسة لابد أن يعتني بها أصحاب الكفاءات والمروءة، وليس من لهم سوابق إجرامية ، أخلاقية ومالية وما دواليك، فالسياسة في جوهرها أخلاق وأعمال نبيلة .لذا فالعمل على ترسيخ الديموقراطية يتطلب أول تعبيد الطريق اليها حتى يتسنى الوصول للأهداف المسطرة ، وتلك الطريق تتطلب أول بناء المواطن الذي يملأ مكانه ومنطقته بالعمل والفكر، وهو فعال في أي زاوية يوجد بها ،في المدرسة ، يلقن المعلومة مرفقة بالسلوك النبيل ،وليس المعلومة المجردة عن التطبيق داخل المجتمع الذي نعيش فيه ، في الحقل نزرع الشجرة لا لنأكل من منتوجها ، في الحين بل قد لا نصل لثمارها ، بل نزرعها للأجيال القادمة. وتلك هي طريق الديموقراطية. . فالديموقراطية ليست مجموعة قوانين ومساطر ومقتضيات ، ولا انتخابات ولا تنظيمات سياسية وهيئات نقابية ، صحيح، أن الترسانة القانونية ضرورية ، كما أن تلك المكونات التنظيمية ضرورية أيضا ،لانسياب صببب الفعل الديموقراطي، ولكنها ما هي إلا وسائل وآليات تساعد على بلوغ الهدف الأساسي الأول والأخير ألا وهو الديموقراطية ، ولكن يجب التأكيد أن وجود القوانين مهما كانت متطورة ووجود الأحزاب وتعددها ، لا يعني في أي حال من الأحوال أن الديموقراطية موجودة ، فالديموقراطية بمثابة حاضنة ، أوأما حنونا حيث يكون الشعب في رعايتها ، ولا يضطر الى ممارسات قد تخل بالسير العادي للديموقراطية، وتنفيذ القوانين وإحقاق الحقوق ، وتحديد الواجبات بل هي سلوك وممارسة يومية يتحلى بها كل من الحاكم والمحكوم، فالحاكم يقوم بواجبه في مجال اختصاصه والمحكوم كذلك ينفذ ما يستوجب عليه القيام به، دون إلزام أو ضغط، فالإلزام الوحيد هو النابع من ضميره ومن شخصه، هنا يمكن للقوانين أن تنجح ولن نكون في حاجة الى شرطي في آخر الطريق ليحرر محضرا لمن لم يقف عند علامة قف. فالكل في نطاق عمله وجب أن يلتزم بما هو مكلف به، فالحقوق والواجبات تحدد لكل واحد منا، مسؤول وغير مسؤول ،ما له وما عليه كما أن الديموقراطية ليست منتوجا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يمكن استيراده ونقل نبتته من مكان لأخر بل ، هي مجموعة مفاهيم تترسخ في الذهنيات المجتمعية وتسعى الى تطبيقها ،عبر آليات وتنظيمات سياسية لتجسدها على أرض الواقع ، لذا فالديموقراطية ليست عملية سهلة البلوغ ،بل عملية عويصة ومعقدة تتطلب الكثير من الجهد المشترك بين حاكمين ومحكومين وذلك بتظافر الجهود والإرادات ، وتعتمد أساسا على عملية التعليم والتربية ، تعليم يسهل ولوجه ومتوفر على مناهج وسبل تؤدي الى تعبيد الطريق الى الديموقراطية ،عبر مسالك بيداغوجية ونفسية ومعايير للتعامل بين الجميع على أساس المساواة، والحقوق والمواطنة وحب الوطن، واعتبار الفرد في خدمة الجماعة والجماعة في رعاية الفرد في تماسك وتعاون وتوازن في العطاء وبذل الجهود أمام كل العقبات للوصول للأهداف المسطرة في المخططات التي تضعها الدولة بمشاركة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والتربويين وغيرهم .ومفهوم الديموقراطية مفهوم تطور عبر تطورات الحقب التاريخية والسياسية مما جعل منه المفهوم الذي

تتمحور حوله كل الصراعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، لأنه مرتبط بالحريات بمختلف أنواعها وأشكالها ، والحرية بصفة عامة تكون لصيقة بمفهوم الديموقراطية ، بحيث لا توجد حرية فلا يمكن الحديث عن وجود الديموقراطية . فالحرية مفهوم أسال الكثير من الدم والحبر ، فهو مفهوم غير قار بل متحرك ومتطور حسب تطور الفكر الإنساني وحاجياته المادية والمعنوية ، وكما أنه مفهوم يتطور وينمو حسب القيمة التي يمنحها له الإنسان ، وهكذا يتقلص هذا المفهوم ويتطور حسب الأفق الروحي والفكري والعقلي والثقافي والإجتماعي والتربوي والسياسي،. وعليه الدولة الديموقراطية تحتوي على اركان تمسكها الحريات والحقوق والمبادئ التي تعتمد على العيش المشترك بنوع من العدالة وتوزيع الخيرات ، والخدمات حسب معايير نسبيا ، فيها المساواة وعدم التمييز او الإقصاء. إن طريق الديموقراطية ، طريق يستوجب لبنائه، نفسا طويلا ،كما يتطلب بناءات متوازية مثل التعليم والنبيات الاقتصادية وألإجتماعية والسياسية ، والأهم في كل هذا هو بناء المواطن الديموقراطي المحب لمبادئ وأخلاق يستمدها من منبع الديموقراطية التي تجعل الإنسان متساويا لأخيه الإنسان ، بحيث لا يرى الفروق بينه سواء من خلال منظار الدين أو اللون أوالإختلاف في التفكير ، بل ينظر للآخر كما ينظر لذاته لا فرق في الحقوق وفي الواجبات ، في التعامل وفي الخدمات ، في العمل ، وفي المدلرسة والمشفى . . في كل ما سبق هل نحن على الأقل، نقتفي أثر طريق الديموقراطية ؟ وهل لدينا تصورا لمعالما الكبرى ؟ وهل استجمعنا القدرة على وضع الحجر الأساس لبناء صرحها ؟ وهل ساهمنا كل من جانبه في المشاركة السياسية من أجل الوقوف على تفاصيل الفعل السياسي وتطبيق الدستور، بكل ما يحمله من مبادئ وإعلان للحقوق والواجبات ، وتتبع أصواتنا التي عهدناها لصندوق الانتخابات، من أجل أن تفرز المشاريع التي نطمح الى تحقيقها من قبل الفريق السياسي الذي حصل على موافقتنا ؟أم اننا نترك الحابل على الغارب ، ونمضي في متاهات الحياة ؟ فلا نحن هنا ولا نحن هناك؟ إذاك فلا حق لنا لنتحسر على ما صنعناه بأيدينا، ونلطنم خدودنا في بكائية لا تجدي عن مآل سياسة كنا نحن من ساهم في تركيزها بالتصفيق والصراخ لمن لا يستحق ، وحملناه على أكتافنا ولم يرد النزول منذ ذاك الوقت، لأنه تعود على حكمنا بالأكاذيب التي صدقناها رغم تكرارها ، اليست لنا ذاكرة ؟أم ان الشأن السياسي لم يعد من اهتمامنا لهذه الدرجة ؟وبالتالي نستحق كل ما يجري لنا؟ .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.